طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آيت ملول إنزكان من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير فتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة شاب بعد أن تعرض لحادثة سير وألقت عناصر الدرك الملكي القبض عليه. وحمل والد الضحية حسب طلب المؤازرة الذي توصلت به الجمعية، المسؤولية للمصالح الطبية التي لم تقم بأداء واجبها وتماطلت وكذلك عناصر الدرك الملكي التي تأخرت في الحضور لمكان الحادث وارتكبت بعد ذلك أخطاء كانت نتيجتها وفاة الشاب. وتعود تفاصيل الحادثة إلى ال 24 من أبريل من السنة الجارية، عندما تعرض الشاب المزداد سنة 1989 لحادثة سير على متن دراجته النارية. حيث صدمت الدراجة طفلة كانت في الطريق واصطدم الضحية بقفص حديدي لدكان بالحي. ولم تحضر عناصر الدرك الملكي لعين المكان إلا بعد ساعة ونصف، ونقل الضحية بعد ذلك إلى المستشفى الإقليمي بحضور رجال الدرك، حيث طلب طبيب المستعجلات إجراء فحص بالأشعة (سكانير)، إلا أن رجال الدرك رفضوا الإمتثال لطلب الطبيب قائلين أن الضحية فقط تحت تأثير المخدرات، لقوموا بعد ذلك بنقله لمركز الدرك القليعة في سيارة الخدمة مكبل اليدين وفي حالة غيبوبة. وفي اليوم الموالي وبعد أن تدهوت حالته الصحية، قامت عناصر الدرك بنقله مجددا –دون إخبار عائلته- إلى المستشفى ولم يتم إجراء الفحصوات الضرورية بل اكتفى الطبيب بوصف مسكنات آلام لم يتم توفيرها هي الأخرى للضحية، وبعد صباح اليوم التالي، فوجئت أخت الضحية عندما كانت تقوم بزيارته بمركز الدرك، بأخيها وهو على متن سيارة اسعاف بصدد إعادته للمستشفى، ورفض رجال الدرك السماح لها بمرافقته بدعوى أن الأمر يتعلق بارتفاع بسيط في الحرارة، إلا أن الأخت تشبتت بمرافقة أخيها للمستشفى الإقليمي بإنزكان حيث وصف الطبيب حقنتين مسكنتين للآلام وطلب نقله للمستشفى الجهوي لأكادير، هناك وفي انتظاره لمعاينة طبيب جراحة الدماغ، فارق الضحية الحياة بعد تأخر الطبيب في الحضور.
