توصل وزارء مالية منطقة اليورو الى اتفاق بشأن حزمة الانقاذ المالي الثانية المقدمة لدعم الاقتصاد اليوناني الغارق بالديون وانقاذه من الافلاس. وتم التوصل الى هذه الصفقة بعد محادثات تواصلت لاكثر من 13 ساعة وامتدت حتى ليل الاثنين/ الثلاثاء والتي تقضي منح اليونان قرضا بقيمة 170 مليار دولار. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول اوروبي قوله ان "الوزراء يقومون بصياغة الاعلان النهائي"، مؤكدا على أن مجموعة منطقة اليورو توافقت على هذه الخطة التي ستتيح لليونان تفادي الغرق في الافلاس. وبالمقابل ستطبق اليونان سلسلة اجراءات تقشفية قاسية لتقليل مديونيتها الى اقل من نسبة 120 بالمائة من مجمل ناتجها القومي بحلول عام 2020. وأعلنت اليونان التزامها بالشروط التي فرضتها عليها منطقة اليورو كما قدم الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم تعهدات وخطة لتوفير 3,3 مليارات يورو في 2012. بيد ان البعض يشكك في قدرة اليونان على الايفاء بتعهداتها بعد الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل. اليونان وتحرص اليونان لطمأنة الجهات الاكثر تشكيكا،على اطلاق برنامج الاصلاحات قبل دفع القسم الاول من المساعدات ما يعني انه يجب التصويت عليها بحلول نهاية شباط/فبراير او مطلع اذار/مارس. ورحب رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بشان خطة انقاذ وقال للصحافيين في ختام اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل "اننا مرتاحون جدا" بشان الاتفاق على شطب 107 مليارات دولار من الديون العامة المتوجبة للمصارف الخاصة الدائنة وللوعود بتقديم قروض عامة بقيمة 130 مليار يورو حتى نهاية عام 2014". خفض نسبة الفوائد وكانت فرنسا أعلنت أنه ليس هناك ما يعيق موافقة دول منطقة اليورو على الدفعة الثانية من برنامج مساعدة اليونان في التغلب على أزمتها المالية الطاحنة. وتتوقع اليونان انتهاء ما وصفته بفترة غموض طويلة أثرت سلبا على اقتصادها واقتصادات دول منطقة اليورو. وفي تصريحات إذاعية الإثنين ، قال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروين إن كل العوامل متوفرة كي يقر وزراء مالية دول منطقة اليورو حزمة ثانية لإنقاذ اليونان. جاءت تصريح باروين قبيل اجتماع وزراء المالية في بروكسل لبحث إمكانية الموافقة على دفعة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو، ما يعادل 170 مليار دولار. وقد توافق وزراء المالية الاوربيون ليلا على مبدأ زيادة المساعدة من جانب القطاع العام. ويقضي ذلك بخفض نسبة الفوائد على ديون اليونان العامة في اطار خطة الانقاذ الاولى التي اقرت في ايار/مايو 2010 على ان تشارك المصارف المركزية الوطنية في منطقة اليورو في هذا الجهد. واشار مصدر حكومي يوناني ان بلاده تأمل ايضا أن يبذل دائنو القطاع الخاص جهدا مماثلا عبر اقتراح نسب فائدة ادنى من الحالية بالنسبة الى التزامات اثيناالجديدة. واثر تسرب انباء الاتفاق حقق اليورو ارتفاعا في الاسواق المالية كما سجلت اسعار النفط ارتفاعا في الاسواق الاسيوية الثلاثاء.
