قال السيد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، إن إنجاز إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد على المديين المتوسط والطويل، يبتدئ بوضع نظام بقطبين عمومي وآخر للقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى نظام أساسي موحد، مدعمٍ بأنظمة تكميلية إجبارية واختيارية. ودعا السيد جطو، خلال تقديمه لعرض حول أعمال المحاكم المالية برسم 2012 خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، الأولى من نوعها تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، إلى تعميم التغطية عبر دمج الساكنة النشيطة من غير المأجورين كالمهن الحرة وأصحاب العمل الخاضعين للضريبة المهنية، وتحسين الحكامة وإحداث هيئة مستقلة لليقظة وتتبع نظام التقاعد،مؤكدا أنه يتعين الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين بالتدرج في تنزيل الإصلاح، وكذا الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار النظام المعمول به حاليا، واعتماد نظام تكميلي إجباري وأنظمة تكميلية اختيارية؛ والبحث عن حلول تتلاءم مع إمكانيات وإكراهات الواقع المغربي مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الشاق لبعض المهن. وأكد السيد جطو أن التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى أن أنظمة التقاعد الحالية، وبشكل خاص الصندوق المغربي للتقاعد، تعاني من اختلالات هيكلية تتمثل، أساسا، في محدودية ديمومتها وارتفاع التزاماتها غير المشمولة بالتغطية، مبرزا أن الدراسات بينت أن مجموع الالتزامات المحينة إلى متم سنة 2011، والخالصة من الاحتياطيات، قد بلغت ما يناهز 813 مليار درهم.
