لا خلاف أن فوز اليمين المتطرف بالانتخابات الأوربية في فرنسا يمثل كارثة سياسية، سواء بمعيار الداخل السياسي الفرنسي، أو بمعيار الأثر على الوحدة الأوربية، أو بمعيار الأثر على الأجانب المقيمين بفرنسا وأوربا، فأهداف اليمين المتطرف المعلنة تقول بصراحة بأن فرنسا لن تأتمر بالأوامر الخارجية التي تأتي من الاتحاد الأوربي، وأنه لا يحق أن توزع خيرات فرنسا على "المهاجرين" في الوقت الذي لا يجد فيه المواطنون من أصل فرنسي فرص الشغل، وأن الخطر آت من الإسلام والمسلمين، وأن الركن الركين في منظومة الأمن الفرنسي هي طرد المهاجرين وتضييق مجال الحريات الدينية في فرنسا. لهذه الاعتبارات جميعها، ليس من مصلحة أحد أن يصعد اليمين المتطرف، لكن، هناك دائما مسافة بين التطلعات وبين واقع الأمر الذي أفرز صعود هذا اليمين، بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 25 في المائة. والتقدير أن ثمة حاجة للتوقف عند ثلاث أسباب أساسية كانت وراء فشل النخب السياسية في فرنسا وعدم قدرتها على مواجهة اليمين المتطرف: -الأول، ويتمثل في إخفاق السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم قدرتها على تحقيق إصلاحات قادرة على تعبئة وإقناع الشريحة الواسعة من الفرنسيين، فغياب هذه الإصلاحات وضعف الرؤية وسوء التدبير وضعف مردودية السياسات العمومية أعطى المبرر لتنامي الخطاب اليميني المتطرف الشعبوي الذي يختصر المشكلة في كلفة الانضمام إلى أوربا أو يرمي بالمشكلة على المهاجرين لاسيما وأن قضايا الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب باتت مندمجة لا تقبل فكاكا في الاستراتيجيات الأوربية. -الثاني، ويتمثل في جملة السياسات والمشاريع القانونية التي استهدفت منظومة قيم ألأسرة الفرنسية والتي حركت الشارع الفرنسي أكثر من مرة على خلفية قانون الإجهاض وقانون التبني وإدماج بعض مقتضيات التربية الجنسية (المثلية) في برامج التعليم، فهذه السياسات العلمانية المتطرفة التي استهدفت تغيير منظومة القيم ألأسرية بالقسر واستعمال سلطة العلمانية، كان لها أثرها في استعداء جزء كبير من الشارع الفرنسي الذي لم يجد من ملاذ لحماية أسرته ومنظومة قيمه سوى في اليمين المتطرف الذي أحسن التوظيف السياسي لهذه المطالب الشعبية ضد الحكومة واختياراتها الاشتراكية. -والثالث، يتمثل في الخطاب السياسي المواكب لتدبير الأزمة الأوربية، إذ لم تستطع النخبة السياسية في فرنسا أن تنتج خطابا قادرا على إقناع أغلبية الفرنسيين بكون القرارات التي تفيد بعض الدول ألأوربية، وتؤلم الفرنسيين إنما هي قرارات مؤقتة سيكون لها عائد مستقبلي كبير على الفرنسيين، فألمانيا مثلا تحملت العبئ الأكبر في كلفة إبقاء أوربا موحدة وما يقتضيه ذلك من تقديم الدعم لإسبانيا واليونان وغيرها، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تنامي مشاعر الرفض الألماني للوحدة الأوربية، بخلاف فرنسا، التي دفعت أقل لكن مع تنامي هذه النزعات بشكل أكبر . هذه ثلاث دروس تعكس ثلاث تحديات أساسية، إن لم يتم إعطاؤها ما تستحق من العناية في الجواب عنها، فإن اليمين المتطرف مرشح أكثر للتنامي بما يهدد مستقبل الوحدة الأوربية وأيضا مستقبل الشراكات مع دول الجنوب وما يلحق بذلك من كلفة أمنية ثقيلة لا تستطيع أوربا تحملها من غير بعد اليمين المتطرف عن مربع صنع القرار الأوربي.
