انتزعت سوريا من أفغانستان لقب الدولة الأقل سلامًا في العالم على مؤشر السلام العالمي، الذي أعده معهد الاقتصاد والسلام قبل التطورات الأخيرة في العراق، بسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) على الموصل وتقدمه صوب بغداد. أسوأ من الصومال جاء العراق بالمركز الرابع بعد سورياوافغانستانوجنوب السودان، ويعني هذا أن ظروف العراق الأمنية اسوأ حتى من الصومال التي احتلت المركز الخامس يليها السودان بالمركز السادس. واحتفظت ايسلندا بلقب أكثر الدول سلامًا في العالم على المؤشر، فيما جاءت ستة بلدان اوروبية زائد كندا ضمن البلدان العشرة الأولى بدرجة السلام الذي تنعم به شعوبها. واحتلت بريطانيا المركز السابع والأربعين، متقدمة على فرنسا مرتبة واحدة ولكنها تأتي بعد ليتوانيا. وهذا هو العام السابع على التوالي الذي اصبح العالم فيه أقل سلامًا على المؤشر الذي يأخذ في حساباته حدة النزاعات والاضطرابات ودرجة الأمان والأمن والعسكرة والانفاق العسكري. آثار العنف تراجع السلام في العالم خلال السنوات السبع الماضية بعد 60 عامًا من استتابه بصورة متزايدة في اعقاب الحرب العالمية الثانية. وبلغت التكاليف الاقتصادية للتعامل مع آثار العنف في العالم العام الماضي 9,8 ترليون دولار أو 11,3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في العالم. ويعادل هذا الرقم اجمالي الناتج المحلي لبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا مجتمعة، أو ضعف اقتصادات 54 دولة تتألف منها القارة الأفريقية. ويعكس تراجع السلام في العالم تزايد عدد النزاعات الداخلية وضراوتها، فضلًا عن الانفاق العسكري المتزايد في عدة دول وخاصة الصين. وتكفلت حرب سوريا المستمرة منذ ما يربو على ثلاث سنوات بتقدمها على افغانستان لتصبح أقل الدول سلامًا في العالم. وتهدد الحرب الأهلية في جنوب السودان الذي جاء بالمركز الثالث بتمزيق أجدد دولة في العالم بعد ثلاث سنوات فقط على مولدها. تردي السلام العالمي احتل العراق المركز الرابع قبل التطورات الأخيرة، كما شهدت الأوضاع الأمنية ترديًا في مصر واوكرانيا وجمهورية افريقيا الوسطى. وتراجعت الولاياتالمتحدة مرتبتين حتى أن هايتي أصبحت أكثر سلاما منها، وظلت روسيا من البلدان هزيلة الأداء في الحفاظ على السلام الأهلي. وباستخدام طرق احصائية جديدة في بناء نماذج رياضية، رشح معهد الاقتصاد والسلام 10 بلدان توقع أن تشهد زيادة في الاضطرابات والعنف هي زامبيا وهايتي والارجنتين وتشاد والبوسنة ونيبال وبوروندي وجورجيا وليبيريا وقطر. وكانت الأعمال الارهابية وعدد النزاعات واللاجئين والمهجرين عوامل رئيسية في تردي السلام العالمي العام الماضي، بحسب المعهد. ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن ستيف كليليا، مؤسس معهد الاقتصاد والسلام ورئيسه التنفيذي: "عوامل متعددة ساهمت في تردي السلام العالمي خلال السنوات السبع الماضية بينها الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتداعيات الربيع العربي واستمرار انتشار الارهاب". مرشحة للاستمرار أضاف كليليا أنه من المرجح أن تستمر هذه العوامل في المستقبل القريب، وبالتالي من المستبعد أن يحدث انتعاش قوي في السلام العالمي خلال هذه الفترة. وأوضح كليليا أن التكاليف الاقتصادية لأعمال العنف والجهود التي تبذل من أجل احتوائها تعادل 19 بالمئة من النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2013. وحذر كليليا من وقوع العالم في حلقة شيطانية، قائلًا إن هبوط النمو الاقتصادي يؤدي إلى مستويات أعلى من العنف الذي يؤدي إلى نمو أقل.
