نبدأ قياسنا لنبض الصحافة الوطنية لأعدادها الصادرة ليوم غد الخميس من يومية الأخبار التي كشفت أن برلماني من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، أعلن خبر نجاح ابنته في امتحانات الباكلوريا ساعات قبل موعد الإعلان عن تائح الامتحانات والذي حدد في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ويتعلق الأمر بالبرلماني عزيز كرماط القيادي في حزب المصباح، الذي استبق اعلان النتائج بنحو 12 ساعة. وكشف ذلك كونه تمكن من الحصول على نتيجة ابنته بطريقة خاصة وأن هناك من سرب له الخبر من داخل وزارة التربية الوطنية. ذات اليومية أفادت أن مجلس المستشارين قد تعاقد مع شركة خاصة معروفة بالعاصمة الرباط من أجل كراء أسطول جديد من السيارات الفاخرة المعدة للكراء لفائدة أعضاء وموظفي المجلس. وتم تفويت الصفقة يوم الأربعاء الماضي وحصلت عليها الشركة المذكورة، والتي ستحصل بدورها على تعويضات أدناها 48 مليون سنتيم و90 مليون سنتيم كحد أقصى خلال السنة الواحدة، حسب نوعية السيارات وعددها وعدد الأيام التي ستستغل فيها. وأفادت المصادر ذاتها أن الشركة التي حصلت على هذه الصفقة بعد فوزها بطلب عروض كان قد أعلن عنه قبل أسابيع، هي نفسها التي حصلت على تعاقد مع غرفتي البرلمان مقابل توفير سيارات خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي ذكره تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011، والذي أبرز أن هذه الشركة تحصل على ما نسبته 93 في المائة من معاملات مجلس النواب. التامك يعزل قائد سجن ظهر عاريا على الأنترنيت قرر المجلس التأديبي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توقيف قائد سجن آيت ملول على خلفية ظهوره في صور مخلة بالآداب نشرت له على مواقع الأنترنيت. وحسب قرار المندوبية فإن المجلس المنعقد بداية هذا الأسبوع، أبقى على حق قائد السجن في التقاعد. وكان تأخر مندوب إدارة السجون في اتخاذ قرار مناسب قد خلق توترا بين موظفي الإدارة، حيث قالت مصادر أنهم يتعرضون لمضايقات من السجناء أنفسهم. إحداث مديرية مستقلة للإشراف على العفو إلى يومية المساء التي تقول: تتجه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عبر مشروع مرسوم جديد، إحداث مديرية جديدة من بين مهامها مراقبة وتتبع قانونية الاعتقال والإشراف على تنفيذ العفو والرخص الاستثنائية للخروج والإفراج المقيد بشروط. وذلك بعد الفضيحة التي عصفت بحفيظ بنهاشم من على رأس المندوبية بسبب قضية البيدوفيلي كالفان. ويرتكز التعديل الجديد على مبدأ فصل المهام حيث يقترح إعادة النظر في اختصاصات مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم التي تجمع حاليا بين مهام التكوين والتأهيل ومهام الضبط القضائي. دائما مع المساء التي أفادت أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات قرر متابعة عضو باللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في حالة سراح بعد الاطلاع على محاضر استماع الضابطة القضائية بولاية أمن سطات بخصوص شكاية تقدم بها أحد اختصاصيي طب العيون بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة سطات ضد المعنية بالأمر وهي فاعلة جمعوية أيضا يتهما فيها بإهانته أثناء تأديته لعمله بالمستشفى المذكور. وحسب مصادر فإن الطبيب قدم شكاية يعرض فيها أنه تعرض للوم من طرف المعنية بالأمر التي قصدت قاعة الفحص الخاصة بمرضى العيوم حول عدم نجاح عملية جراحية سبق و أن أجراها طبيب بالدارالبيضاء بتوجيه من الطبيب المعني ضد أحد قريباتها، وتطور النقاش بين الطرفين إلى سب وقذف تم نفيه من طرف الفاعلة الجمعوية خلال البحث التمهيدي. مسؤولون كبار بالدولة يرفضون التصريح بممتلكاتهم إلى جريدة الصباح التي أفادت أن العديد من كبار مسؤولي الدولة يرفضون التصريح الإجباري بممتلكاتهم، خوفا من افتحاص مصدر ثروتهم، وذلك وسط صمت مريب للحكومة التي سبق لها والتزمت بتطبيق مقتضيات التصريح على جميع المسؤولين. وأشار التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات والذي نوقش بداية هذا الأسبوع أمام مجلس المستشارين إلى وجود صعوبات تتعلق بمراقبة التصريح بالممتلكات، وأن أغلب الملزمين لا يرسلون من كشوفاتهم إلا بعد مرور زمن على تاريخ التعيين أو انتهاء المهام.
