نبدأ قياسنا لنبض الصحافة الوطنية من يومية الأخبار التي تحدثت عن فضيحة من العيار الثقيل هزت بلدية القليعة بالقرب من آيت ملول، بطلها زوج اتهمته زوجته وأبناؤها بالتحرش بهم ومحاولة اغتصابهم بالعنف، وتحدثت الزوجة في شريط فيديو أنجزته إحدى الجمعيات، عن أن زوجها قام بالتحرش بابنته البالغة من العمر 15 سنة، حيث نام بجانبها ليلا كما قام بعدما تمكن من ذلك بنزع سرواله ومحاولة نزع سروال ابنته لممارسة الجنس عليها، لكنها فطنت لذلك وهربت من هول الصدمة نحو منزل جدتها، بعد أن أخبرت والدتها، صدمة الوالدة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك عندما أخبرتها ابنتها التي لم تتجاوز السادسة أن والدها مارس الجنس عليها وهو الأمر الذي تأكد عندما قامت الأم بفحصها. ذات اليومية في موضوع الحوادث أيضا أفادت أسرة متكونة من أربعة أفرادهاجمت شقيقين بحي المصلى بواسطة منشار كهربائي وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير ساعة قبل آذان المغرب، وأسفر الهجوم عن مقتل ضحية كان متزوجا وأب لطفلين إثر تعرضه لطعنات بواسطة المنشار والسيوف، كما أصيب شقيقه المتزوج بعدة إصابات في أنحاء متفرقة من جسده تطلبت نقله وهو في حالة صحية صعبة إلى مستشفى محمد الخامس، ولايزال الضحية يرقد إلى حدود الساعة بين الحياة والموت. الرعب الذي سببه هذا الهجوم أدى إلى إسقاط زوجة القتيل التي كانت حاملا بجنينها في شهرها الأول. وعن أسباب هذا العمل، تقول المصادر أن الضحية سبق أن أدلى بشهادة ضد أحد الإخوة المتهمين. دائما مع الأخبار التي تحدث عن استنفار أمني باقليم الجديدة للبحث في قضية عصابة بحوزتها بندقية صيد وخرتوشات ومخدرات، وحسب المعلومات فإن دوريتين كانتا في جولة أمنية روتينية عندما أثارت انتباههما سيارة صغيرة على متنها أربعة أشخاص فشكوا في أمرهم حين تفادت السيارة المرور من "الباراج" المقام، ومروا عبر مسلك ترابي، لتقوم الدورية بعد ذلك باعتراض سبيلهما من أجل تحديد هويتهما، وفور توقيف السيارة فر ركابها إلا أن العناصر الأمنية تمكنت من توقيف السائق وبعد عملية التفتش تم ضبط البندقية وخرتوشات عيار 16 ملم و6 كيلوغرامات من الحشيش ومجموعة من مفاتيح السيارات بالإضافة إلى شارتين للشرطة. الأخبار نقلت عن تقرير أمريكي اعتبر أن المقاتلين المغاربة هم ثالث مزود للجماعات الجهادية المقاتلة في كل من سوؤيا والعراق حيث يتوزعون بين تنظيم داعش وجبهة النصرة، الجناح السوري لتنظيم القاعدة، حيث أتى المغرب في التصنيف بعد كل من تونس والمملكة العربية السعودية، وحسب الوثيقة فعدد المقاتلين المغاربة يتجاوز 1500 مقاتل، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المقاتلين التونسيين 3000 والسعوديون 2500، في حين بلغ عدد المقاتلين الحاملين للجنسية الفرنسية 700 مقاتل أغلبهم ينحدرون من دول شمال إفريقيا. وبلغ عدد المقاتلين الأجانب الذين جاؤوا من مختلف البلدان للمشاركة في الحرب الدائرة بسوريا 12000 مقاتل. إلى يومية الصباح التي كشفت أن أزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق، إذ يدور في الحديث حول إمكانية طرح حزب الحرة الشعبية لمقترح بإجراء تعديل حكومي بناء على مقرر تنظيمي صادر عن المجلس الوطني للحزب، الجريدة قالت أن هذا المقترح يرج بقوة داخل الفريق النيابي وأجهزة الحزب منذ أن تم تجديد انتخاب امحند العنصر أمينا عاما للحزب، ذات المصادر تقول أن مقترح التعديل الحكومي تحركه أطراف من داخل الحزب ليست راضية عن تمثيلية حزب الحركة الشعبية، إذ أن أحزابا تحمل حقائب وزارية أهم مع أنها لم تكن تملك حتى فريقا نيابيا في إشارة إلى حزب الحركة الشعبية. اليومية ذاتها تحدثت عن موضوع العلاقة الفرنسية المغربية، وعن الحرشات الفرنسية المتوالية التي تنذر برد فعل غير عادي هذه المرة، بعد ان اتسعت دائرة مزاعم التعذيب لتشمل أقرب مساعدي الملك، وجاءت الاتهامات الجديدة من سامبريو غرب فرنسا حيث استضافت أمنستي فرنسا في لقاء لها زكريا المومني الذي سبق ان اتهم مدير المخابرات المدنية بتعذيبه، حيث لم يجد هذا الأخير حرجا في أن يذهب إلى أبعد مدى، حيث اعتبر أن معاناته مع التعذيب كانت بإيعاز من أحد أقرب مساعدي الملك في إشارة إلى السكرتير الخاص بالملك. أفادت ذات الجريدة أن مكتب الصرف بصدد إعداد نصوص قانونية تتضمن إجراءات زجرية مشددة على المتهربين من الإدلاء بممتلكاتهم بالخارج، وأوضحت المصادر ذاتها أن التسهيلات التي تضمنها قانون المالية للسنة المالية الحالية، سينتهي العمل بها مع نهاية السنة الجارية، وتتلخص هذه الإجراءات في إقرار مساهمة إبرائية بالنسبة للمغاربة الذين لم يصرحوا بحساباتهم وممتلكاتهم بالخارج ويوجدون في وضعية غير قانونية تجاه مكتب الصرف، وإدارة الضرائب وتتضمن مشاريع القوانين الجديدة، التي ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها خلال الشهور المقبلة، تعديلات على العقوبات والغرامات التي تتضمنها القوانين المعمول بها حاليا في مجال الصرف والتهرب الضريبي. إلى يومية المساء التي قالت أن الجمارك بالنقطة الحدودية الكركارات قامت بحجز سلاح ناري بحوزة مواطن أوربي كان يهم بالدخول إلى التراب الوطني. وذلك بعد أن قامت الجمارك شددت مراقبتها على الحدود الجنوبية للمملكة، من خلال إخضاع جميع السيارات والشاحنات التي تعبر الحدود لتفتيش دقيق بحثا عن الأسلحة النارية التي يمكن أن تدخل من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بسبب تردي الوضعية الأمنية بتلك البلدان. وأكد ودخلت المصالح الأمنية دخلت على الخط من أجل معرفة الوجهة التي كان يقصدها المواطن الأوربي، الذي حجز بحوزته السلاح الناري، وما إذا كان هذا الأخير يمر من المغرب في اتجاه أوروبا بعد رحلة بإفريقيا، أم كان يقصد البلاد من أجل الإقامة.
