لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير الاعتماد الذي خصص لنواب الأمة، والذي بلغ حسب بعض المصادر ما يناهز الثمانمائة مليون سنتيم، والذي يشمل تكاليف اقتناء الهواتف الذكية مع ما يرافقها من تكاليف الاشتراك، والمبيت في الفنادق الفخمة والتزود بالبنزين وتذاكر الطائرات وغيرها ... لا يمكن تبرير ذلك لأننا نعيش أزمة اقتصادية، ولأننا بلد فقير، ولأن هناك احتياجات، سواء لجهات في البلد أو فئات منه، تحتاج إلى هذا الاعتماد.... التبرير الذي سيق لهذه المهزلة يعبر عن فكر متخلف وانتهازي: رصد الدعم من أجل محاربة غياب النواب، مع أنه هو ذاته التبرير الذي سيق قبل سنتين، وفي عز الأزمة الاجتماعية والسياسية، حين تمت زيادة مبلغ 6000 درهم لهؤلاء النواب... دون أن تختفي ظاهرة الغياب هذه، ودون أن يرتفع أداء البرلمانيين، ودون أن يتم تسريع وثيرة الاشتغال داخل هذه القبة.... هذا دون الحاجة طبعا للحديث عن مدى عوز هؤلاء النواب، بالنظر إلى أجورهم العالية من جهة، وبالنظر إلى انحداراتهم الاجتماعية، ناهيك طبعا عن الاريحية المالية التي يتمتعون بها والتي تظهر جليا في الثرواث الطائلة التي يبذرونها من أجل الظفر بمناصبهم هذه.... هذه العملية، التي لا يمكن وصفها إلا بالجريمة النكراء في حق المال العام، تستدعي ملاحظتين أساسيتين: الأولى، عدم انتفاض أي مجموعة نيابية، أو حزب ممثل في البرلمان، أو نائب بشكل فردي، ضد مذبحة المال العام هذه، الكل فرح بهذه الغنيمة، وكأنها حق فعلي، مما يظهر جليا خصلة التهافت المرضي، أو ما يصطلح عليه المغاربة باسم اللهطة، والتي تظهر بين الفينة والأخرى بمناسبة استقدام الحلى الملكية. دون أدنى اعتبار لمصلحة البلد العليا، ودون التفكير في تصريف استعمال هذا الاعتماد نحو ما يمكنه أن يخفف من وطأة الأزمة العامة، أو وطأة فئة اجتماعية ما، عاطلين إو مرضى أو معوزين حتى.... الثانية، هي أن هذه العملية، والتي تمت بتطبيل اعلامي سمج، تهدف أساسا إلى ضرب العمل السياسي في صميمه، كونها جاءت في ما تبقى من الولاية التشريعية الذي لم يتبق منها الكثير، وعلى مشارف الانتخابات الجماعية، ستبقى عالقة في ذهن المواطن كسلوك مشين يمارسه المنتخبون ضد المال العام، مما سيدفع إلى عزوف كبير وهو العزوف الذي سيربي المزيد من الرداءة في الفعل السياسي، وسيكون أيضاً رافعة لهذا النكوص الذي يعرفه المشهد السياسي برمته، مع ما يستتبعه من نكوص في الحريات العامة، وفي الحقوق وفي مناخ الاستثمار وغيرها... العمل النيابي هو عمل سياسي، المفروض فيه أنه تطوعي، يرمي خدمة الصالح العام... ما يقابله من دخول مادية لا يجب أن يكون مصدر إثراء، ولا يمكن أن يكون التعويض النيابي هدفا في حد ذاته، ولا يمكن لهذا الدخل أن يفوق ما يتحصل عليه المقاول المتوسط والفلاح المتوسط والإطار المتوسط في إطار اقتصاد تسوده الحكامة الجيدة....
