انتقدت منظمة العفو الدولية ما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيون أو اللاجئون من "سوء المعاملة" من طرف السلطات الإسبانية على الحدود البرية والبحرية، متهمة هذه الأخيرة ب"انتهاك حقوق الإنسان" من خلال تعريض أرواح اللاجئين والمهاجرين وحقوقهم للمخاطر، بإصرارها على إغلاق الحدود، خاصة على السياج الفاصل بسبتة ومليلية المحتلتين. وقالت العفو الدولية، في تقرير جديد بعنوان "الكلفة البشرية للقلعة الأوروبية: انتهاكات الحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين على حدود أوروبا"، صدر يوم الأربعاء، إن سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وممارساته لمراقبة الحدود تحول دون التماس اللاجئين اللجوء في الاتحاد الأوروبي وتعرض أرواحهم للخطر في سياق رحلات تزداد باطراد". ووصفت المنظمة الحقوقية هذه الإجراءات ب"غير القانونية"، مشيرة إلى أن قيام الحرس المدني الأسباني، خلال فبراير الماضي لإطلاق النار مستخدماً العيارات المطاطية والصوتية والغاز المسيل للدموع ضد ما يقرب من 250 مهاجراً ولاجئاً كانوا يسبحون من المغرب على طول الشاطئ نحو جيب سبتة المحتل في شمال أفريقيا. وأضاف التقرير الجديد أنه "في الأشهر الستة الأولى من 2014 وحدها، أزهقت أرواح ما يربو على 200 شخص في البحر الأبيض المتوسط، وما برح مئات الأشخاص الآخرين في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد ماتوا، ومن الواضح أن العديد ممن فارقوا الحياة كانوا يحاولون الهرب من العنف والاضطهاد في بلدانهم". وقال جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، إن "المسؤولية عن موت هؤلاء الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي مسؤولية جماعية، ويمكن للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بل يجب عليها، أن توقف إزهاق الأرواح في عرض البحر بتعزيز جهودها للتفتيش والإنقاذ في المتوسط"، مطالبا ب"إعطاء الأولوية لحياة البشر على الحدود."
