صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتعلق بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول. المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية محمد حصاد، يقضي هذا الإجراء بتوسيع الاستفادة من ولوج منحة تجديد سيارات الأجرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول على غرار الدعم الممنوح منذ سنة 2010 لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني. يهدف هذا الإجراء ، حسب صادر عن الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة، إلى تشجيع المهنيين على التخلي عن العربات القديمة المستغلة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به، كما سيمكن هذا الإجراء من تحسين جودة الخدمات ومن الحد من الانبعاثات الملوثة ومن تخفيض استهلاك الوقود من خلال تجديد السيارات المستعملة حاليا بنماذج جديدة ذات محركات اقتصادية ومن تخفيض تكاليف الاستغلال بالنسبة لمهنيي سيارات الأجرة وتقليص التكاليف التي يتحملها صندوق المقاصة في إطار الدعم الموجه للكازوال. ويندرج هذا الإجراء المهم في إطار إجراءات الدعم المقررة لفائدة مهنيي النقل والإجراءات المواكبة لاعتماد نظام المقايسة بالنسبة لأسعار الوقود وللتخفيض التدريجي للدعم المباشر المحدد للكازوال. وفي مقابل ذلك، عبرت نقابات ممثلة للمهنين العاملين في القطاع، عن رفضها لهذا المرسوم، في ظل عدم إشراكها صياغته، داعيةً الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار معها، وفسْح المجال أمامَها لإبداء رأي المهنيين، وتقديم مقترحاتٍ تهمّ تجديد الأسطول، وكذا السُبل القمينة بالنهوض بالقطاع بشكل عام، وتحسين أوضاع العاملين فيه.
