أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بلاغا تؤكد فيه أنه منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بعمالة آنفا يوم الجمعة 11 يوليوز 2014 على الساعة الثانية والنصف صباحا، بادرت السلطات العمومية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات للضحايا والمصابين وأسرهم. وأكدت الوزارة في بلاغ، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، أن فرقا متخصصة ومؤهلة من عناصر الوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان في حينه، باشرت عمليات البحث والتفتيش والإنقاذ باحترافية وبطريقة منظمة وعلمية تستجيب لكافة المعايير الدولية المعمول بها في مجال التدخل في حالة الطوارئ، وذلك تنفيذا لتعليمات ملكية. وقد أبانت هذه الفرق، يضيف البلاغ، "عن كفاءة في تدبير هذه العملية التي استغرقت ثلاثة أيام دون انقطاع استعملت فيها وسائل تقنية متطورة من كاميرات ثلاثية الأبعاد ومعدات وخوضات خاصة مزودة بشاشات وكاميرات لكشف الصوت وما يجري تحت الأنقاض ومجموعة من معدات البث بالإضافة لوحدة خاصة للكلاب المدربة". ورغم الصعوبات، فقد عملت عناصر الوقاية المدنية بدعم من جميع المصالح الأمنية والطبية والإدارية وبمساهمة ومساعدة السكان على إنقاذ العديد من الضحايا وتفادي حدوث ما هو أسوء. وفي إطار التدابير الوقائية، فقد عملت السلطات المحلية، على إخلاء 28 أسرة من العمارات المجاورة لمكان الحادث، فيما استقدمت تقنيين في البناء، لوضع أعمدة حديدية على البنايات المجاورة للعمارات المنهارة للحيلولة دون تصدعها وسقوطها بناء على نتائج عملية مسح لكل البنايات المجاورة قام بها المختبر العمومي للأبحاث والدراسات. ومواكبة لعمليات الإنقاذ، سخرت السلطات العمومية وحدات طبية متخصصة قدمت الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحادث كما عملت إلى جانب جمعيات المجتمع المدني إلى تقديم الخدمات والمساعدات لفائدة الضحايا وعائلاتهم للتخفيف من هول الفاجعة عليهم. لقد قامت السلطات العمومية بكل مكوناتها من وقاية مدنية ومصالح أمنية وقوات مساعدة وسلطات محلية من جهة ومنتخبين ومجتمع مدني وسكان من جهة أخرى والتي عملت بجد وتضامن وبروح وطنية ونكران الذات، منذ الدقائق الأولى من وقوع حادث انهيار العمارات الثلاثة بحي بوركون وطيلة فترة عمليات الإنقاذ، بتعبئة جميع الإمكانات البشرية واللوجيستية الضرورية لتوفير كل الظروف الملائمة لتسهيل وتسريع عمليات الإنقاذ وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لأسر الضحايا والمصابين. وبموازاة للتدابير والإجراءات المادية والمعنوية، فقد باشرت السلطات القضائية إجراءات التحقيق والبحث لاتخاذ المتعين قانونا في حق كل من تبث ضلوعه في ارتكاب جنحة أو مخالفة كانت سببا في وقوع هذا الحادث. لذا، فإن كل ما تم تداوله من قبل بعض المنابر الإعلامية من أخبار تقنية خاطئة واتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة، وأن السلطة القضائية هي وحدها من لها الحق في تحديد المسؤوليات وإصدار العقوبات، يختم البلاغ.
