يُعد الإصرار على التمتع بكافة الحقوق والحريات ؛على الأقل المدسترة منها عموداً محورياً في بنية الرأسمال اللامادي الوطني ؛ والذي يبدو في ظل وضعنا السياسي الاقتصادي والاجتماعي كنزاً حقيقياً وظلاً كريما سيمتحن جٓلٓدنا تحت حرقة الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية على الخصوص ؛ وإذا كان اللامحسوس في رصيدنا الوطني أهم بكثير من المحسوس من الأموال والثروات والحقول والسندات والودائع ؛ وإذاكنا نريد أن نضغط من أجل أن تُعتمد هكذا معايير في تقييم قيمة بلد مثل بلدنا ؛ فلنسائل عقل الدولة عن مدى استعدادها لبناء المواطنة ؛ ولنحاول فهم جاهزيته ونستدعي الإشارات من الممارسات والقرارات . لا يستقيم مثلا أن نُسود صورة الحقوق والحريات في المغرب ؛ كما لا يمكن أن تغلو النصف الفارغة من الكأس على تراكمات وتحولات شهدها المشهد الحقوقي والسياسي وواقع الحريات أو بالأحرى تناول موضوع الحريات ؛ لكن ترٓسّبَ ثابت مرمري صامد أمام هزات إرادات التغييرمرتبط في اعتقادي" بضمير "الدولة هذه المرة والذي لايساير دهاء عقلها والذي يحز كرمها وانفتاحها ؛ والذي يحرس نزواتها ؛ ويسترجعها إلى عقيدتها الأصلية المتمثلة في الضبط والتحكم ؛ فتجد أن عقل الدولة يرنو إلى نهج الطريق السالك نحو بناء المؤسسات وترسيخ علوية القانون ؛ إلا أن "ضميرها" يُغلب هاجسها وأسباب نزولها ؛ فتسقط في مفارقة إقرار الحريات وكافة أشكال ممارستها إلا أنها تجد بين رفوفها إمكانية منعها أو التضييق عليها؛ أو محاربتها بكافة الوسائل ؛ فالدولة تمد يدها باسم الديمقراطية التشاركية إلى المجتمع المدني الدولي والوطني ؛ تتفاعل تثمن وتندد وتنفي ؛ إلا أنها تحيد عن الموضوعية حينما تُخون باسم الأجندة الخارجية والدعم المًسخر ؛ ثم تحث المواطنات والمواطنين على الانخراط في العمل السياسي من باب المشاركة في التصويت وليس المشاركة في التفكير من أجل التغيير ؛ وتريد يداً مدنية فاعلةتغطي عجز أجهزة الدولة ومحدودية نجاعتها الجغرافية إلا أنها تُفضلها على المقاس وطول اليد والأمر والفعل ؛ وهنا تضيق على الحقوق وتمنع على المواطنين حقوقاً تمنحها لغيرهم ؛ فتسقط هذه المرة في ممارسة فعل التمييز المبني على الفكر والرأي ؛والذي تجرمه الدساتير والقوانين . فالمتتبع لملف جمعية الحرية الآن ؛ وغيره من حالات امتناع الدولة عن تطبيق القانون الذي يُعتبر العمل على احترامه إحدى أسمى مهامها ؛ يعيش واحدة من حالات تخبط الدولة بين عقلها الذكي و"ضميرها"التقليدي ؛ بين تجاوبها مع مد التغيير واختباءها وراء جزر التراجع ؛ وحالة البلبلة التي تفرضها ازدواجية الأدوار التي تلعبها الدولة وتعدد اللاعبين وتباين قناعاتهم بين دولة المواطنة ودولة المواطنين ؛وصراعاتهم أحيانا حول وجه الدولة وماهية مرجعيتها ومدى جدية خطواتها بين الحداثة والتقليدانية ؛ فهل من جواب تمنحه السلطات المعنية تبريراً لامتناعها عن تمتيع مواطنين يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية بحقهم في تأسيس إطارٍ للعمل ؛ وهل من جواب يحرره عقل الدولة حول امتناع المؤسسات عن تطبيق مقرر قضائي لصالح جمعية حقوقية حول قضايا حقوق الانسان في الصحراء؛ لا أظنه -أي عقل الدولة- يقوى على تبرير جسامة هذا الفعل ؛ إلا أن "ضميرها" يستطيع أن يبرر التضييق على جمعية الحرية الآن بسبب أعضائها ؛ والتهاب أقلامهم وأفكارهم وقناعاتهم ؛ وأن يكفكف شهقات المقتضيات الدستورية بالتخويف من تبعات الاعتراف بحق الممارسة لجمعية حقوقية في الصحراء في ظل نزاع سياسي ؛ كما يستطيع "ضمير " الدولة أن يُسكت الدستور والقانًون ويُعطل المؤسسات ؛ وأن يستجمع أسباب إضمارٍ مستمر لحالة استثناء ضمنية مزمنة متعارف عليها لا تعترف بهندسة السلط وتنظيمها ولا تريد من المؤسسات إلا أدواراً استشارية موسمية أو دراسات علمية ستخضع إلى قراءة وتكييف حسب ما يناسب نوبات "ضمير " الدولة ؛ أعتقد أن وعي الشعب بحقوقه وتمسكه بها وإنصاته لصوت المنطق والعقل والحق سيجعل حتماً عقل الدولة يتغلب على "ضميرها" وسيجعل من رأسمال المواطنة والإيمان بقيمها رصيداً مهما وقابلا للتطوير وصماماً للسلم والاستقرار ولهذا واستحضاراً لخيارات مؤسِسةٍ لارجعة فيها ولا بديل عنها نريد لكل المواطنات والمواطنين ولوجاً عادلاً للحقوق والحريات ونطالب بالحرية الآن .. للحرية الآن ...!!!؛
