مع تزايد عدد المغاربة المقاتلين في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس بالرباط، على مشروع قانون بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وبموجب هذا القانون، يفرض فصل جديد في القانون الجنائي عقوبات على كل شخص "التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أيا كان شكلها أو مكانها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه". ويسمح القانون أيضا ب"متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية"، إضافة الى "تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من اجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات".