أمرت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء، بضم ملف الشكايتين اللتين تقدمت بهما شركة "اتصالات المغرب" و"ميديتيل" إلى الملف الأصلي لشركة "وانا للاتصالات "، الذي يتابع فيه رجل الأعمال كريم الزاز، المدير السابق لشركة "وانا" إلى جانب 11 متهما على خلفية تورطهم في قضية "تحويل المكالمات الدولية". وقبل أن تصدر المحكمة قرارها، دخل المتهم نور الدين الزعيم، باعتباره ثاني متهم رئيسي في هذا الملف، إلى قاعة الجلسات واضعا لصاقا أحمر على فمه "احتجاجا على اعتقاله تعسفيا وتوريطه في هذا الملف"، وهو ما صرح به دفاعه قبل أن يطالب باطلاق سراحه، معرجا على أن قاضي التحقيق "ارتكب خطأ" بأمره متابعة موكله في حالة اعتقال. كما حضر كريم الزاز، الذي التزم الصمت طيلة أطوار المحاكمة، إلى جانب باقي المتهمين. ووسط جو مشحون يؤثثه جدال محاميي الدفاع (المتهمين والمطالبين بالحق المدني)، فضلا عن الاكتظاظ الخانق داخل قاعة الجلسات رقم 4، التي تحتضن أطوار هذا الملف، فقد جرى تأجيل هذه الجلسة إلى الاثنين المقبل، من أجل استدعاء إدارة الجمارك والوكيل القضائي للمملكة، في ما أرجأت المحكمة استدعاء مفجر هذا الملف، رشيد الصفريوي، الممثل القانوني السابق لشركة "وانا" إلى حين مناقشة الملف. وخلال الجلسة وقع شنآن بين دفاع شركة "وانا" ودفاع كريم الزاز بعد تقدم الأخير أمام هيئة الحكم بلائحة لاستدعاء شهود جدد، تمثلت في مسير شركة " تليفيا"، ومسير شركة "فنيس"، ومسؤول بالوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، حيث اعترض دفاع "وانا" على استدعاء الأخير مؤكدا أنه "غير أهل للمساءلة لأنها ليست من اختصاصه، كونه لم يحضر الخبرة بل وقع على وثيقة فقط"، معتبرا أنه "ليست له الصفة لأنه وقع على مراسلات بين الوكالة وشركات الاتصالات"، فيما تقدم بخصوص الشركتين الأجنبيتين بمحضر الضابطة القضائية، الذي يؤكد أنهما شركتين وهميتين، ملتمسا من هيئة الحكم الرجوع إلى حساب كريم زاز للاطلاع على التحويلات المالية من حسابه إلى باقي المعتقلين، وهو ما أثار غضب دفاع الزاز، الذي شرع في الصراخ داخل القاعة معقبا على تدخل دفاع "وانا"، لتنتهي الجلسة بتدخل رئيس هيئة الحكم برفعها وتأخيرها إلى الاثنين المقبل.كما حضر كريم الزاز، الذي التزم الصمت طيلة أطوار المحاكمة، إلى جانب باقي المتهمين. ويتابع المتهمون 12، حسب قرار الإحالة المكون من أزيد من 400 صفحة، بتهم التزوير في محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثائق تضم معلومات غير صحيحة، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط الموصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات، وحيازة بضاعة دون رسم صحيح، وخيانة الأمانة، واختلاس ميزان خاص بالمواصلات، والمشاركة في ذلك"، كل حسب المنسوب اليه.
