تولى وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الإشراف على افتتاح مقرات المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمدينة سلا. وسيتولى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة، معالجة الجرائم والجنح الواردة في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، خاصة الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات و تجارة الأسلحة و تجارة المتفجرات والإرهاب والمساس بسلامة الدولة وتزوير العملة. وأكد الوزير حصاد، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، على أساسيات المقاربة المغرب في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، سيدعم الجهود التي بذلها المغرب من أجل مواجهة كل أشكال الجريمة، خاصة التطرف و تجارة المخدرات والأسلحة، مشددا على أن هذا المكتب جاء ثمرة التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العدل في إطار مقاربة تشاركية تجمع عدة مصالح أمنية و قضائية. من جهة أخرى أكد وزير العدل، مصطفى الرميد، على أن خلق المكتب يترجم إرادة المغرب في ضمان الأمن والاستقرار للمواطنين. واعتبر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بأن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المغرب في مجال محاربة كل أشكال الجريمة ضمن احترام القانون، موضحا أن المكتب يندرج ضمن الهاجس الرامي إلى إعادة هيكلة، وتأهيل المؤسسات الأمنية في إطار مقاربة تؤمن في نفس الوقت احترام الحقوق و سلامة المواطن. وشدد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن هذا المكتب سيتولى التحقيق في جميع أنحاء التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة، مشيرا إلى أن المكتب يضم نخبة مصالح الشرطة، حيث تابع عناصره دورات تكوينية في جميع المجالات، مؤكدا على أن العاملين في المكتب سيتوفرون على جميع الوسائل المطلوبة من أجل القيام بمهامهم.
