للسنة السادسة عشر على التوالي، يلقي كبار فاعلي صناعة الصيد البحري المغاربة بمرساتهم في المعرض الأوروبي لمنتجات البحر (سيفود)، وأهم معرض أوروبي مخصص كليا لمنتجات البحر الذي سيفتح أبوابه غدا الثلاثاء ببروكسيل. وستتنقل 30 مقاولة وطنية نحو عاصمة أوروبا لعرض غنى وتنوع العرض المغربي وإبراز تطور صناعة تحويل منتجات البحر بالمملكة، يشجعها توافد تتزايد كثافته على المعرض وجملة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها هذا المحفل الكبير لصناعة الصيد البحري. ويتأكد ذلك من خلال الأرقام، إذ استقطبت الدورة السابقة للمعرض أزيد من 35 ألف مهني وأزيد من 1700 عارض قادمين من مختلف أنحاء العالم. ومكنت المشاركة المغربية المقاولات الوطنية من عقد شراكات ملموسة مع مقاولات أجنبية والحصول على طلبيات هامة تفوق قيمتها عدة ملايين درهم. ويبقى الهدف المتوخى من خلال المواظبة في المشاركة بهذا الموعد الذي لا محيد عنه بالنسبة لمهنيي الصيد البحري بدون شك هو البحث عن أسواق جديدة وتطوير شراكات مستقبلية، وبالتالي تقوية موقع المغرب كأرضية إقليمية لتثمين وتصدير منتجات البحر. وتندرج هذه البعثة الاقتصادية ضمن استراتيجية شاملة للترويج لعلامة المغرب تنفذها الحكومة عبر سياسة حقيقية لاستكشاف أسواق جديدة، ودعم المقاولات المصدرة، والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم حملات إخبارية وتواصلية تبرز جودة منتجات البحر. وتظهر الأهمية التي يوليها القطاع المغربي لمعرض "سيفود إكسبو" جلية سواء من خلال أهمية المقاولات الوطنية المشاركة في هذه الدورة أو من خلال فضاء العرض الذي تحتله سنة بعد سنة فضلا عن جودة المنتوجات التي تعرضها. وبالفعل، فمنذ المشاركة الأولى في هذا الحدث، ما فتئ عدد المقاولات المغربية يرتفع حيث انتقل من خمس مقاولات قبل 15 عاما إلى 35 مقاولة حاليا. كما أن الرواق المغربي تطور باستمرار، ولاسيما على مستوى المساحة والتهيئة. فبعد أن كانت مساحة الرواق لا تتعدى 50 مترا مربعا في عام 2000، أصبح حاليا يضم نخبة من المهنيين في القطاع في رواق يشغل مساحة 600 متر مربع. إن تضاعف مساحة الرواق المغربي عشر مرات يدل على مدى أهمية الإمكانيات السمكية للمغرب الذي يحتل المرتبة الأولى إفريقيا، والمرتبة الخامسة والعشرين على الصعيد العالمي في مجال الصيد البحري، بإنتاج سنوي يتجاوز مليون طن. ويساهم قطاع الصيد البحري بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و16 في المائة من الصادرات الإجمالية. كما أنه يعتبر قطاعا إستراتيجيا يساهم في التوازنات الماكرو اقتصادية وخلق فرص الشغل (660 ألف في عام 2013). وفي عام 2014، أنتج المغرب 1.3 مليون طن من المنتجات البحرية صدرت منها 500 ألف طن. ويوجه الإنتاج بنسبة 80 في المائة إلى تزويد الصناعة ومعالجة المنتجات البحرية و20 في المائة إلى السوق المحلية. وقد تجاوزت الصادرات المغربية 15.16 مليار درهم كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 33 في المائة منذ عام 2009.
