أكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب صار مؤهلا لإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب.وقال السيد الهيبة، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية عبد الرزاق روان، في مستهل أشغال ندوة دولية حول "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب .. التحديات والممارسات الفضلى"، إن "مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب الفاعلين من قطاعات حكومية معنية ومنظمات مجتمع مدني، جعلت المغرب مؤهلا للانتقال من مرحلة وضع تدابير منع وتجريم التعذيب إلى مرحلة الوقاية من التعذيب". وشدد، خلال هذه الندوة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب، على أن هذه المرحلة "تتطلب الحسم في الاختيار الوطني الملائم فيما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي ينبغي إحداثها في غضون سنة من الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب". وأوضح أن الدول الأطراف في هذا البروتوكول "لم تستقر على خيار وحيد" بخصوص هيكلة آلياتها الوقائية الوطنية، ف"منها من أوكل مهمة الوقاية إلى مؤسسات قائمة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ذات الولاية العامة، وهو الاتجاه الغالب، بينما اختارت أخرى إحداث مؤسسات جديدة للاضطلاع بمهام الآلية الوطنية للوقاية". وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "راكم تجربة مهمة ورصيدا كبيرا في مجال الوقاية من التعذيب، سواء من حيث الأدوار والصلاحيات في مجال الحماية والرصد والتحري والتدخل الاستباقي، أو من حيث النهوض بثقافة حقوق الإنسان والتي تعد مناهضة التعذيب أحد مرتكزاتها". وأبرز، في هذا السياق، أن "الاتجاه الدولي يسير في اتجاه منح اختصاص الوقاية من التعذيب للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ذات الولاية العامة"، مضيفا أن "من بين ما يقارب 44 آلية وطنية للوقاية من التعذيب قائمة في مختلف بلدان العالم، تم إسناد وظيفة هذه الآلية إلى 24 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية عامة". من جانبها، أشادت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجمعية الدولية لمناهضة التعذيب، إستير شوفلبيرغر، بانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقالت إنه ينبغي أن ينصب تفكير مختلف الفاعلين المعنيين الآن حول إرساء آلية وطنية فعالة للوقاية من التعذيب كما ينص على ذلك بروتوكول مناهضة التعذيب (تنص مقتضيات المادة 17 منه على إحداث أو تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أجل أقصاه سنة بعد إيداع وثائق التصديق). واعتبرت أن الفريق الذي ستتشكل منه هذه الآلية ستكون أمامه "مهام جسيمة بعد إرساء الآلية إذ سيكون عليه القيام بزيارات لمراكز الحرمان من الحرية والتحقيق والتدقيق والملاحظة والاستماع لكافة الأطراف وإعداد التقارير والتوصيات بالموازاة مع كسب رهان المصداقية والنجاعة". وأكدت أن "تنفيذ توصيات تقارير الآلية الوطنية والالتزام بتطبيقها هو ما سيعطي لهذه الآلية المصداقية والوقع المطلوبين لتفادي حالات التعذيب".
