وضعت السلطات الإسرائيلية حزمة من الإجراءات لمنع وصول "أسطول الحرية 3" الذي يحاول منظموه كسر الحصار على غزة، بعد 5 سنوات على محاولة مماثلة انتهت بهجوم دام استهدف سفن الأسطول. ويشارك في المبادرة الجديدة إلى جانب ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، نائب عربي في البرلمان الإسرائيلي ونائب أوروبي على الأقل، إلى جانب الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي. اتخذت إسرائيل كل الإجراءات لمنع وصول أسطول سفن جديد يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة بعد خمس سنوات على محاولة مماثلة انتهت بهجوم دام استهدف سفن الأسطول. وأطلق على الأسطول اسم "أسطول الحرية 3" ويضم سفنا على متنها ناشطون مؤيدون للفلسطينيين ونائب عربي في البرلمان الإسرائيلي بالإضافة إلى نائب أوروبي على الأقل، ومن المفترض أن تتوجه إلى قطاع غزة في أواخر الشهر الجاري. وتأتي الحملة بينما تواجه تل أبيب ضغوطا دولية متزايدة حول ما يحدث في قطاع غزة، خاصة بعد نشر تقرير للأمم المتحدة الاثنين جاء فيه أن إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت على الأرجح جرائم حرب خلال هجومها على غزة في 2014. والحصار البري والبحري والجوي الذي فرض في يونيو 2006 إثر خطف جندي إسرائيلي، تم تشديده في حزيران/ يونيو 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وقال الناشط ستيفان جرانر من على متن سفينة "ماريان غوتنبرغ" السويدية المشاركة في الأسطول "لسنا وحدنا من يعتبر الحصار غير إنساني وغير قانوني". وأضاف "نريد ..الإبقاء على الضغط الدولي لإنهاء الحصار" المفروض على قطاع غزة. وستنضم السفينة السويدية التي أبحرت الجمعة من جزيرة صقلية في إيطاليا إلى أربع سفن تحمل نحو 70 ناشطا في طريقهم إلى غزة، بحسب بيان صادر عن مجموعة فرنسية تضم منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين. ويقول المنظمون إن من بين المشاركين في الأسطول الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، والعضو الإسبانية في البرلمان الأوروبي "آنا ماريا ميراندا بيريز" والعضو العربي في البرلمان الإسرائيلي باسل غطاس. والذي أثارت مشاركته في الأسطول غضبا في إسرائيل. وحاولت عدة سفن يقودها ناشطون مؤيدون للفلسطينيين بعد أسطول الحرية الوصول إلى شواطئ غزة، ولكن البحرية الإسرائيلية منعتها. وما زال ناشطو أسطول "الحرية 3" مصممين على التوجه إلى غزة، مشيرين إلى أن الضغوط الدولية على إسرائيل بعد الحرب التي شنتها الصيف الماضي على قطاع غزة، بالإضافة إلى الضجة التي أثارها الهجوم على سفينة "مافي مرمرة" في 2010، تجعل من غير المرجح أن تلجأ إسرائيل لاستخدام العنف هذه المرة.
