أخبار سارة حملتها المديرية العامة للأمن الوطني لرجال ونساء الشرطة مع اقتراب انطلاق الاحتفالات برأس السنة. تهم الفئة التي ستستفيد من زيادات في الأجور انطلاقا من شهر يناير المقبل، على الخصوص مراجعة تعويضات جميع موظفي الأمن الوطني المرتبين في السلم 10 وما دونه، مع الزيادة في التعويضات.
الزيادات وفق مصادر "الصباح" تدخل في مسار إعادة تأهيل الوضعية، بعد التقويم الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني مند تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأسها، والذي انتهى بكشف مجموعة من الثغرات. وأسفر عن أداء جميع المتأخرات من 2012 إلى 2015 سيما المتعلقة بالماء والكهرباء وصيانة أسطول السيارات وواجبات المحروقات، وغير ذلك من مصاريف التنقل الخاصة برجال الشرطة.
وبعد أقل من ثمانية أشهر على تعيين الحموشي، أخلت المديرية العامة للأمن الوطني ذمتها إزاء المتعاملين معها بفضل الافتحاص الذي باشره المدير العام، ما أعطى نتائج حددت مكامن الخلل سيما بعد سياسة الأيادي النظيفة التي أطلقها المدير العام للأمن الوطني بعد تعيينه.
ونقل عن اليومية، أن الجديد انصب على البذلة الرسمية لرجال الأمن، إذ اتخذ قرار تغيير لباس الآمن، وفق ما خلصت إليه دراسة الموضوع من كل الجوانب. وجاء القرار انسجاما مع ظروف العمل وطبيعة التدخلات، ما أفضى إلى انتقاء لباس يتماشى مع النجاعة والفعالية المطلوبتين أثناء أداء المهام.
وقد استهدفت قرارات المدير العام الأسلحة ومستودعاتها بمختلف ولايات الأمن بالمغرب، إذ تم تطعيمها بأسلحة جديدة ومتطورة، وتجديدها وتأهيل كيفية تخزين السلاح الوظيفي، بما يساير المعايير الدولية، وأعطيت في الإطار نفسه انطلاقة أوراش منتظرة حول تأهيل البنايات ومقرات الأمن الوطني.
