لم يجد لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة، بدا من الاعتراف بوجود شكايات في موضوع التحرش الجنسي على مكتبه، مفضلا التريث إلى حين انتهاء عمل لجنة البحث والتقصي التي أمر بإحداثها خصيصا لذلك. الخبر أوردته يومية "الصباح " وذكرت الجريدة، أن فضيحة التحرش الجنسي بالوزارة، تسببت في ظهور تصدع بين أطر الوزارة، إذ يقف قطاع الشباب إلى جانب المسؤول المتهم، بداعي أنه رد على رسالة قصيرة كتبت فيها، "جوتيم"، في حين يصر العاملون في قطاع الرياضة على كلمة "جوتادور"، التي وزعها المذكور وتحمل في طياتها تحرشا صريحا بالمخاطبات. وتابعت اليومية، أن بلاغ لوزارة الشباب والرياضة يحمل خاتم مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية، ذكر أنه إثر ما نشر حول تعرض بعض الموظفات للتحرش الجنسي من قبل مسؤول بمندوبية الوزارة بالرباط، شكل الوزير لجنة لتقصي الحقائق وتعميق البحث في الواقعة المذكورة. وأوضحت الجريدة، أن الوزير طلب تشكيل اللجنة المذكورة مباشرة بعد تلقيه شكايات من كل الأطراف، ثلاث موظفات ورئيسهما المباشر، متوعدا باتخاذ الإجراءات الضرورية والقرارات المناسبة في حق كل طرف من أطراف الشكايات حسب ما ستتوصل إليه اللجنة من استنتاجات في الموضوع. وذكرت اليومية، نقلا مصادرها، أن المسؤول المشتكى به نجح في جمع عشرات التوقيعات على عريضة دعم ومساندة ستوجه إلى الوزير، موضحة الأمر اقتصر على العاملين في قطاع الشبيبة دون العاملين في قطاع الرياضة الذين يقفون في صف الموظفات المتحرش بهن. وتضيف الجريدة، أن الوزير استقبل المسؤول المتهم في واقعة التحرش الجماعي، مباشرة بعد تعيين اللجنة المذكورة، وذلك في اجتماع استمر لأكثر من ساعتين، على اعتبار أن المعني بالأمر تقدم بشكاية مضادة في حق من يتهمهم بقيادة حملة منظمة ضده، وأن الأمر يتعلق بصراع على المناصب ليس إلا. وتورد اليومية، أن الجامعة الشعبية لقطاع الشباب والرياضة، نقابة حزب الحركة الشعبية، تدعم معسكر "جوتادور"، إذ لم تتردد قيادتها في الدفاع عن المتهم بالتحرش، وذلك بالتأكيد أن سمعته في الوزارة والنقابة جيدة، متأسفة أن يصل الأمر إلى الحد، دون أن تتردد في اتهام مسؤول جهوي تجمعه علاقة قرابة بإحدى المشتكيات، بالركوب على الواقعة من أجل التخلص من منافسيه المتوقعين.
