أظهر تقرير رسمي الإثنين، أن رواتب وأجور موظفي القطاع العام المغربي تشكل 37.7٪ من إجمالي الميزانية المغربية في فبراير الماضي. ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد المغربية، "بلغ أجور موظفي القطاع العام 37.7٪ من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، مقابل 29.6٪ للاستثمارات و22٪ للتجهيزات ووسائل العمل، و10.7٪ لفوائد المديونية".
وبلغت فاتورة أجور الموظفين (موظفي القطاع العام) 18.4 مليار درهم (1.89 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي، مقابل 18.5 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، إذ انخفضت بنسبة 0.7٪.
وارتفعت نفقات الميزانية بالمغرب بنسبة 1.5٪ مقابل تراجع الإيرادات بنحو 2.2٪ خلال فبراير من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المنظرة من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات المالية للميزانية العامة المغربية، 29.1 مليار درهم (2.99 مليار دولار أمريكي) خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع 28.7 مليار درهم (2.95 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت النفقات 34.2 مليار درهم (3.5 مليار دولار) في الشهر الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2.2٪، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015، البالغة آنذاك 35 مليار درهم (3.6 مليار دولار).
وتواجه المغرب في الوقت الحالي أزمة مع الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت عن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات "الصحراء"، الأمر الذي يهدد بتراجع إيرادات الرباط من الصادرات، وبالتالي تأثيرات سلبية على المالية العامة المغربية.
