توصلت جميع المؤسسات السجنية بمذكرتين من المندوب العام لإدارة السجون موجهتين إلى عموم العاملين بالمؤسسات السجنية وتخص المذكرة الأولى منحة العيد التي تبلغ 1000درهم، والتي سيستفيد منها جميع العاملين بالسجون مع إمكانية الحصول على سلفة خاصة بعيد الأضحى بقيمة 1500 درهم بدون فوائد على أن تسترجعها المندوبية على شكل أقساط شهرية ميسرة الدفع، وهو أمر بعث الفرحة في صفوف العاملين بالقطاع السجن إذ سيخفض الأعباء المالية عنهم. وكان المندوب العام لإدارة السجون قد قرر في وقت سابق الزيادة في أجور موظفي السجون وصرف منح سنوية لهم كل 3 أشهر عوض سنة، كما أصدر بنهاشم مذكرة ثانية أكد من خلالها أنه بوسع موظفي السجون إجراء تحليلات طبية مجانية بأحد أكبر المختبرات وتهم هذه التحليلات مرض السرطان والتهاب الكبد، وتعتبر منحة العيد التي أطلقها حفيظ بنهاشم أولى ثمار سياسة النهوض بالأعمال الاجتماعية بالسحون، والتي وضع حفيظ بنهاشم ملامحها الأولى في اجتماع ترأسه الأسبوع المنصرم، وضم مدراء المؤسسات السجنية، وحضرته فعاليات تمثل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وكما أشارت النهار المغربية إلى ذلك في وقت سابق تتجه المندوبية العامة لإدارة السجون نحو إقرار تعويض قار عن السكن لفائدة موظفي السجون إسوة بما هو جار به العمل في صفوف الدرك الملكي. وستتفاوت نسبة هذه التعويضات حسب الرتبة الإدارية لكل موظف، وستتراوح ما بين 750 درهما و200 درهم، وستشمل أزيد من 6000 موظف من العاملين في مختلف السجون. فوفق ما أفادت به مصادر ل" النهار المغربية "، فإن المندوب العام لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، يسعى إلى الرفع من مردودية موظفي السجون عبر تحفيزات التعويضات عن السكن التي ينتظر أن تواكب دخول نظام المندوبيات الجهوية للسجون حيز التطبيق، الذي ينتظر أن يعطي صلاحيات واسعة للمناديب واستقلالا ماليا يخول لهم تدبير الشأن السجني بفعالية ستواكبه منح تعويضات جديدة لموظفي السجون من أجل إنجاح هذا الورش الجهوي. وتأتي هذه التعويضات المرتقبة عن السكن بعد إقرار المندوب العام لإدارة السجون زيادات غير مسبوقة في أجور موظفي السجون وبعد إقرار منحة سنوية صرفت السنة الماضية.
