أفاد مدير مجلس وزراء مجموعة العمل المالية لمنطقة الكاريبي كالفين ويلسون أمس الخميس أن أنشطة غسيل الأموال في العالم تقدر ب500 مليار دولار سنويا. وأوضح ويلسون الذي شارك في افتتاح النسخة ال34 لاجتماع المجلس الإقليمي لمكافحة هذه النوعية من الأنشطة الإجرامية، والاجتماع الوزاري ال18 الذي يعقد في جزيرة مارجاريتا الفنزويلية، أن هدف هذه الاجتماعات يكمن في "تقييم مدى التقدم في السيطرة على أنشطة غسيل الأموال عبر العالم"، وكذلك التصدي "لتمويل الإرهاب"، وقال خبراء دوليون إن حجم الأموال المغسولة سنويا تقدر بنحو 500 مليار دولار، وهي تعادل ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من حجم التجارة الدولية، مشددين على أن صناعة تبييض الأموال تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات، وتمت الدعوة منذ سنوات إلى ضرورة مراقبة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، وكذلك من خلال مشاركة الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة والخاصة في مختلف أنحاء العالم. وأشار المراقبون إلى التأثير السلبي لتجارة غسيل الأموال على الدورة الاقتصادية، خصوصا على سلامة الأبناك، وإبعاد الأموال القذرة عن الدخول إلى هذه الأبناك حتى تبقى هيكلا للمال النظيف والكسب الشريف. إلى ذلك اتخذ موضوع مكافحة تبييض الأموال أبعادا عالمية في السنين الأخيرة مع توسع انتشار ظاهرة تبييض الأموال نتيجة العولمة، وانفتاح الأسواق وتداخل الاقتصادات العالمية وسهولة التحويلات المالية. وأوضحت تقديرات الخبراء أن الفساد في عالم الاقتصاد، أخذ أشكالا متنوعة من الرشوة والاختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات وبالرقيق الأبيض، كما توسعت مصادر واستعمالات الأموال غير المشروعة لتشمل جميع أنواع الجرائم المعاقب عليها قانونا من قتل وإرهاب وتهرب الضريبي واستغلال الوظائف والمناصب، والتجسس والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة والتزوير في النقود". مؤكدين على أن المؤسسات المالية تعتبر إحدى ساحات الحرب على تبييض الأموال، وهو ما يفرض إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة والأموال التي تغذيها". من جانبها توقعت بعض التقديرات أن يتزايد نمو هذا النوع من النشاط ليقترب من مبلغ 3000 مليار دولار سنويا، أي ما بين خمسة إلى عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم، وأوضحت المصادر أن ظاهرة غسل الأموال تضعف من قدرة السلطات والقيادات الاقتصادية على تنفيذ برنامجها المالي وتحقيق أهدافها الكلية فالتحويلات المالية الكبيرة والمكثفة في حركة الأموال المغسولة تؤثر سلبيا على أسواق المال ومستويات أسعار الصرف والفائدة وتضعف الثقة في الاقتصاد الوطني كما لا ينبغي أيضا إهمال دور غسل الأموال في الأنشطة الإجرامية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بها، بما في ذلك التأثير السلبي على عدالة توزيع الموارد والثروات ومستوى دخل الفرد وما ينجم عنه من فرض القيم الفاسدة على المجتمع وحماية مصلحة فئة خارجة على القانون. مراحل غسل الأموال تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل هي : المرحلة الأولى : PLACEMENT وتسمى مرحلة الإحلال، وتبدأ بقيام غاسل الأموال بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتأتية من نشاطه غير المشروع إلى النظام المصرفي، والهدف منها التخلص من كمية النقود الكبيرة في يدي مالكها وذلك بنقلها إلى المكان الهدف. المرحلة الثانية : ALYERING وتسمى مرحلة التغطية، حيث يتم طمس علاقة تلك الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بالعمليات المالية والمصرفية المتتالية. المرحلة الثالثة : INTEGRATION وتسمى مرحلة الدمج، حيث يتم من خلالها دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الأموال من مصادر مشروعة. ومن الممكن أن تتم كل مرحلة بشكل مستقل عن الأخرى كما يمكن حصولها مرة واحدة، ولكي يكتب النجاح لعملية الغسل لابد من إخفاء مصدر المال الحقيقي وترتيب عملية الغسل مع ضرورة تعدد اليات الغسل.
