قال مقرب من محمد الفيزازي، أحد شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم، إنه قرر الاستقرار في تونس، وقرر الفيزازي جمع حقائبه والرحيل إلى تونس بعد الزيارة التي قام بها إلى أرض الزيتونة بعد فوز حزب النهضة الإسلامي، ذي النفحة السلفية، ولقائه براشد الغنوشي زعيم الاتجاه الإسلامي الذي عاش متنقلا بين قطر وبريطانيا قبل العودة إلى تونس عقب فرار زين العابدين بنعلي. وكان الفيزازي، قد ألقى خطبا ودروسا بتونس وقد أعجب به السلفيون، ولم تعرف بعد خلفيات القرار، وهل جاء بطلب من الغنوشي، المنبهر كثيرا بالشيخ ابن تيمية الأب الروحي للسلفية، أم جاء بطلب من السلفيين أنفسهم أم أن الفيزازي مستاء من إخوانه في العدالة والتنمية رغم مديحه لهم؟ وكان الفيزازي،قد قال في تصريح صحافي إنّ "أمنيتي تحقّقت بأن أصبح عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، ومصطفى الرميد وزيرا للعدل". وأشار إلى أنه "صلّى ودعا الله بأن يكون مصطفى الرميد وزيرا للعدل". وغادر الفيزازي السجن يوم 14 أبريل من السنة الماضية، في إطار عفو عن مجموعة من المعتقلين بمن فيهم معتقلو خلية بلعيرج، واعتقل الفيزازي عقب أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت مدينة الدارالبيضاء، ويرى متتبعون لتطور الحركات الإسلامية أن الفيزازي دخل السجن متطرفا وخرج منه وسطيا. ووصف محمد الفيزازي تعيين حكومة عبد الإله بنكيران بالعاصفة السياسية، وأنها الحكومة التي ضمت بين صفوفها "الغث والسمين". واعتبر الفيزازي، أن حكومة بنكيران ستؤثر بشكل إيجابي على المستقبل السياسي للمغرب. ووجه دعوة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الجديد، طالبا منه أن يزيل ما أسماه الحرام، المتمثل في استمرار اعتقال راتبه وتعويضاته. وكان الفيزازي، قد قال في رسالة قبل خروجه من السجن "أن الخروج على النظام في المغرب تأسيا بتونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها، أو حتى محاكاة البحرين والأردن وسلطنة عمان وغيرها، لا يستقيم - ولا يجوز- والوقوف في هذه الظروف مع الدولة المغربية وعاهلها وقوف يمليه الواجب الوطني - قبل أي شيء آخر- مبررا ذلك بكون الدولة المغربية قامت على أسس شرعية منذ قرون، فمنصب إمارة المؤمنين ليس له وجود في كل الدنيا إلا في المغرب، وهو منصب جمع بين الدين والسياسة، حيث جعل الدين سياسة، والسياسة دينا، والمغرب وحده من حافظ على هذا الكيان الشرعي، ويبقى مدى الوفاء أو الالتزام من طرف هذا الخليفة أو ذاك ومن هذا الأمير أو ذاك لمهمة المنصب مسألة متفاوتة، سلبا وإيجابا، والنقطة الأساسية في الموضوع هو المنصب ذاته وليس من تولاه".
