قدم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وعودا شفوية غير مضمونة مقابل تعليق الإضراب الوطني للعدل ليومي 17-18 أبريل الجاري، وكذا الاعتصامات الإنذارية المقررة صبيحة اليوم الأول من الإضراب. بعدما أرغمت لجنة وساطة تتكون من مجموعة من الحقوقيين مصطفى الرميد بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع النقابة الديمقراطية للعدل، بعدما ظل يتهرب لأيام طويلة وتسبب في إضرابات في القطاع كلفت الدولة المغربية أموالا مهمة وتسببت في ضياع المئات من ساعات العمل. ومن بين الوعود الشفوية التي أطلقها الرميد مقابل الحصول على هدنة مع موظفي العدل، الالتزام بالإسراع بوضع المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وكذا الإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة والالتزام بدراسة كل الإمكانيات المتاحة لتحسين الوضعيات الإدارية العالقة لموظفي السلالم الدنيا من الحيف الذي لحق بهم. كما تتعهد وزارة العدل، بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود، بعد تلقيها ملاحظات النقابة الديمقراطية للعدل. وبخصوص ملف الأعمال الاجتماعية، تلتزم إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بمواصلة الحوار حول النقاط المثارة بشأن خدمات المؤسسة (السكن، الصحة، والنقل الوظيفي، ومراكز الاصطياف ومقاصف ...)، كما تعهدت وزارة العدل بتنفيذ البرامج الكفيلة بتحسين ظروف العمل سواء على مستوى البنايات أو التجهيزات والمرافق الصحية في حدود الإمكانيات والأولويات. كما تعهدت الوزارة بتنفيذ البرامج الكفيلة بتحسين ظروف العمل سواء على مستوى البنايات أو التجهيزات والمرافق الصحية في حدود الإمكانيات والأولويات. ومن جهتها، أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل، بيانا أكدت من خلاله التزامه بالتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الموضوعية الهادفة إلى تطويق حالة التوتر بالقطاع، وهي المبادرة التي توجت بإقرار لجنة وساطة بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات، باشرت على امتداد ثلاثة أيام عملية الوساطة وتقريب وجهات النظر إن بخصوص النقاط المطلبية أو بتصور العمل المستقبلي المحترم للقوانين والأعراف المؤطرة للعمل النقابي والتمثيلية النقابية. واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن ما تم التوصل إليه حدا أدنى يعيدنا لطاولة التفاوض من جديد على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وعلى قاعدة التزامات وزارة العدل والحريات.
