كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن بسيمة الحقاوي عن توجه حكومي نحو رفع عقوبة جريمة اغتصاب القاصرات إلى الإعدام، مؤكدة أن هناك مشاورات بين وزارتها وزارة العدل من أجل تشديد العقوبة في هذه الجريمة التي تتراوح في القانون الجنائي المغرب مابين سنتين و30 سنة، مشيرة إلى أنه يجب الاقتداء بالدول التي يشدد قانونها الجنائي العقوبات ضد المغتصب وأعطت مثالا على ذلك بمصر التي تصل عقوبة اغتصاب القاصرات فيها إلى الإعدام. وأضافت الحقاوي التي كانت تتحدث أول أمس الإثنين في جلسة عامة بمجلس النواب، أنه إذا ثبت أن المادة الموجودة في القانون الجنائي المغربي والتي تعاقب المغتصب غير منصفة لضحايا الاغتصاب ، مؤكدة أن المغتصب يجب أن ينال أقصى العقوبات مطالبة الاقتداء بالتشريعات المقارنة التي تقر بعقوبة الإعدام في حق المغتصب. ومن جهتها، طالبت أمينة ماء العينين برلمانية من حزب العدالة والتنمية، بضرورة سن تشريع قوي من أجل ردع مغتصب النساء مبينة ضعف الإطار القانوني الذي يحمي المرأة ضحية الاغتصاب من خلال صعوبة الحصول على شهود لتأكيد تعرضها للاختطاف، وحملت الإعلام المسؤولية في التحرشات الجنسية التي تتعرض لها الفتاة المغربية في الشارع العام من خلال الصورة التي يعطيها عن المرأة والتي يجعلها مستهدفة. كما سجلت البرلمانية عن فريق التقدم الديمقراطي شرفات أفيلال، تغيير موقف وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، من موضوع الاغتصاب والذي تسبب لها أزمة مع المجتمع المدني. يذكر، أن "الفصل 475" من القانون المغربي الجنائي ينص على أن من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنها عن الثامنة عشرة، بدون استعمال عنف أو تهديد أو تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 200 و500 درهم. ومع ذلك فإن القاصر إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.
