انتقدت هيئات حقوقية وسياسية ومنظمات نسائية، سعي حكومة بنكيران إلى توقيف تفعيل الأجندة الحكومية من أجل المساواة التي تمت المصادقة عليها السنة الماضية، وحملت المصادر ذاتها، مسؤولية هذا القرار الخطير إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي التي سارعت إلى توقيف العمل في كل المشاريع التي تتضمنها هذه الخطة الحكومية الشاملة إلى أن "يعاد فيها النظر" وفقا لبرنامج الحكومة الجديدة وتوجهاتها. وقالت المصادر ذاتها، إن توقيف هذه الأجندة يشكل استمرارا لمبادرات حكومة بنكيران الرامية إلى تقزيم دور المرأة في المجتمع، وتكريس مبدأ التمييز النوعي، موضحة أن تواجد حزب تقدمي لم يشفع من أجل تمكين المرأة من حقوقها كاملة. وطالبت المصادر بالتصدي لما اعتبرته انتكاسة لمكتسبات المرأة وتراجعات خطيرة ستؤدي ثمنها النساء مستقبلا، موضحة أن ما يحدث حاليا يؤكد نية حكومة بنكيران في الإجهاز على مجموعة من الحقوق، التي اعتبرتها المصادر ثمرة سنوات من النضال الحقوقي للحركات النسائية والجمعيات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية، محذرة من مغبة مصادرة حقوق المرأة المغربية التي تعيش وضعية صعبة، خصوصا أن الأجندة الحكومية من أجل المساواة تشكل خارطة طريق في اتجاه مأسسة المساواة بين الجنسين على صعيد أكثر من 25 قطاعا حكوميا منخرطا في هذه الأجندة. وكانت الأجندة التي أشرت عليها نزهة الصقلي على عهد حكومة عباس الفاسي قد حددت تسعة ميادين ذات الأولوية بهدف القضاء على مختلف مظاهر التمييز ضد النساء وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين، كما تقرر آنذاك تفعيل نحو مائة إجراء تتوزع على مختلف القطاعات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015. وقالت المصادر، إن الحقاوي كان عليها أجرأة هذه المقتضيات بما يمثل قفزة نوعية في سبيل إقرار المساواة بين الجنسين والقضاء على مختلف مظاهر الحيف الذي تتعرض له المرأة خصوصا في أماكن العمل، معتبرة أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس يشكل قاعدة محورية لإقرار إصلاحات عميقة في المغرب، من بينهما تلك التي تهم النوع الاجتماعي. وتهدف الأجندة الحكومية من أجل المساواة بالخصوص إلى التحفيز على خلق دينامية قوية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وبرامج التنمية، علاوة على القضاء على الفوارق بين الرجال والنساء في مختلف المجالات، وتستهدف ميادين تطبيق هذه الأجندة، بوجه خاص، الترسيخ المؤسساتي للمساواة بين الجنسين، والولوج المتكافئ والمتساوي للفتيات والفتيان لنظام تعليمي مؤهل وذي جودة، وترسيخ الإنصاف والمساواة في الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيد الإداري والسياسي والشغل، ومن الإجراءات المهمة الأخرى التي تضمنتها الخطة الحكومية، التي أوقفتها بسيمة الحقاوي، مراجعة قانون الإجهاض بإضافة حالات أخرى يكون فيها من الضروري استفادة النساء من هذا الحق وتخفيف المساطر القانونية التي تنظمه واحتواء الإجهاض السري الذي يشكل خطرا على صحة وحياة النساء المغربيات. كما تضمنت الخطة عدة إجراءات تسعى لضمان المساواة بين النساء والرجال في البيوت مثل سن قانون يسمح للآباء بالحصول على عطلة الولادة مثلما تحصل عليها الأمهات للمساهمة في تحمل أعباء الولادة ومشاقها، إضافة إلى مقتضيات تفرض على وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية بث برامج تحسيسية حول أهمية مشاركة الأزواج في تحمل أعباء أشغال البيت، وفي تحمل أعباء الأشغال المنزلية. كما حظي التعليم بمكانة مهمة ضمن بنود هذه الخطة، إذ تقترح برنامجا وطنيا لنشر الثقافة الجنسية لدى الفتيات والفتيان في سن التمدرس، وإجراءات تفعل تعميم التعليم إجباريا بالنسبة للفتيات والفتيان بشكل متكافئ. إلى جانب برنامج لتكوين الأساتذة فيما يتعلق بقيم المساواة بين الجنسين. نفس الشيء بالنسبة للإعلام الذي تطمح الخطة إلى استغلاله في نشر ثقافة وقيم المساواة ومحاربة العنف ضد النساء والصور النمطية الحاطة بكرامة المرأة.
