الفرنسي موسيو أفتاتي يستقوي بالأجنبي ويبتز الدولة

هل الأدوار التي يقوم بها الفرنسي موسيو عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مجرد حركات معزولة أم أنه يلعب دور المشاغب باسم الحزب؟ وما هي حدود مزاعمه وادعاءاته؟ وما هي الجهة التي زودته بالملفات الخطيرة التي قال إنه يمكلها؟ وهل هو في حل من أمره بعد أن كشف عن وجودها؟ هل سيتحرك مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة ليأمر بالتحقيق في دعاويه؟ وما قصة استقوائه بالأجنبي؟ وهل لها علاقة بطريقة تمرده؟ كيف خرج وعاد إلى الأمانة العامة للحزب؟ يصر عبد العزيز أفتاتي على خرجات محسوبة قصد إثارة الضجة وخلط الأوراق، وتبين من خلال الاسترسال في هذه الممارسات وطبيعة تعامل الحزب معها أنها ليست معزولة ولكن للأمانة العامة دور في الموضوع يحدده أسلوب "خرج من الباب ودخل من النافذة" التي تعاملت به مع أفتاتي. فالمعروف أن أفتاتي راسل السفير الفرنسي يوم 5 يوليوز سنة 2009 بشأن قضية نورالدين بوبكر، المستشار الجماعي بوجدة باسم العدالة والتنمية والذي يحمل الجنسية الفرنسية، مخبرا السفير الفرنسي بأن بوبكر تعرض للاعتداء من طرف قوات حفظ النظام. ولا تهم روايته للقصة لأن فيها روايات مختلفة وتحتاج إلى التدقيق، ولكن يهمنا هو اللجوء إلى الأجنبي وتقديم الشكوى ضد مؤسسة مغربية وحتى لو افترضنا وقوع ما قال فإنه من الواجب أن يتم حله مغربيا. وكانت وزارة الداخلية قد قالت حينها، إن "سلوك عبد العزيز أفتاتي ليعبر مرة أخرى عن التناقضات التي تتسم بها مواقف حزب العدالة والتنمية، خاصة فيما يتعلق بالاحترام الواجب للمؤسسات الوطنية التي يجب أن تبقى في منأى عن أي تدخل أجنبي" وكان محط اهتمام وزارة الخارجية التي شددت على أن الموضوع يكتسي طابعا خطيرا. ومع كل تلك المواقف التي اعتبرت اللجوء للأجنبي في قضية وطنية أمرا معيبا اكتفى حزب العدالة والتنمية بإصدار بيان يقول فيه إن ما أقدم عليه أفتاتي يعتبر خطأ جسيما يتنافى مع منهج الحزب، وقررت الأمانة العامة قبول استقالة أفتاتي من الأمانة العامة، وتوارى أفتاتي عن الأنظار لمدة سنة تقريبا حتى تم إلحاقه من خلال دورة للمجلس الوطني للحزب بالأمانة العامة، أي أن قيادة الحزب قبلت الاستقالة أو أمرته بها حتى تهدأ الزوبعة فقط، ولو كانت قيادة الحزب جادة لقامت بإجراءات تأديبية ضده ليس أقلها طرده من صفوف الحزب، لكن الحزب احتفظ به ليلعب دور "بوحمارة". وعاد اليوم ليقول إذا لم تسكت الأجهزة المعلومة فسأكشف عن ملفات أكثر خطورة، وهذا يعني أنه يتوفر على ملفات، فمن زوده بها؟ ومن هي الجهة التي منحته إياها؟ وهل من المقبول أن يتوفر برلماني وقيادي حزبي على ملفات ويسكت عنها؟ ولماذا يشترط عدم الكشف عنها بسكوت جهات معينة؟ أليس في ذلك ابتزازا للدولة ومؤسساتها؟