بلغ العجز التجاري المغربي عند نهاية يونيو الأخير مائة مليار درهم مسجلا نسبة انخفاض سلبية تصل إلى ستة في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وقال مصدر موثوق، إن المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج خلال الأشهر الستة الأخيرة واصلت تراجعها بمنحى سلبي كبير لم يسبق له مثيل قبل أكثر من خمس سنوات على الأقل. وشدد المصدر المذكور على أن العجز التجاري المسجل خلال الشهر الأخير (يونيو) بلغ إلى 15 مليار درهم في حين بلغ العجز الإجمالي للفترة الممتدة من فاتح يناير الأخير إلى متم يونيو إلى 100مليار تقريبا. وعزا المصدر المذكور العجز التجاري الحاصل إلى ارتفاع حجم الواردات المغربية وخصوصا منها الواردات الطاقية الذي بلغ عند نهاية يونيو أكثر من 190مليار درهم، وبالضبط 190.6 ملايير دولار مقابل انخفاض كبير للصادرات المغربية في الفترة المذكورة، والتي توقف حجمها عند حدود تسعين مليار درهم (90,19 مليار درهم) حسب ما أفاد به مكتب الصرف، وبعملية حسابية للطرح مابين مصاريف الواردات وعائدات الصادرات يستنتج الباقي من الميزان التجاري الذي توقف عند 100 مليار درهم وبالضبط عند 99.87 مليار درهم. أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج ارتفعت إلى أزيد من 280,25 مليار درهم إلى غاية متم شهر يونيو الماضي، مقابل 265,45 مليار درهم، على أساس سنوي، أي بارتفاع نسبته 5,6 في المائة (زائد 14,80 مليار درهم). وعلاقة بالموضوع أشار مكتب الصرف في مؤشرات أولية للمبادلات الخارجية إلى ارتفاع الواردات 190,06 ملايير درهم، مقابل 179,36 مليار درهم بمعدل ارتفاع وصل الى بنسبة 6 في المائة، مشددا على ارتفاع واردات المواد الطاقية من إجمالي الواردات في حدود 39,7 %، فيما سجلت صادرات السلع ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة حيث بلغت 90,19 مليار درهم عند متم شهر يونيو مقابل 86,08 ملايير درهم. وأوضح المكتب على أن الفوسفاط ساهم في هذا الارتفاع بنسبة زائد 6,4 في المائة ،فيما ساهمت ومشتقاته بنسبة1في المائة في هذا الارتفاع الإيجابي، إذ لولا الفوسفاط ومشتقاته لكان عجز الميزان التجاري أكثر تراجعا وانخفاضا مما هو عليه.
