قالت مصادر موثوقة إن حكومة بنكيران تراهن على المناظرة الوطنية للسياحة المنتظر تنظيمها في 4 دجنبر المقبل لعرض الطريقة والشكل اللذين ستكون عليهما حكامة التدبير والتسيير السياحي التي ستعتمده هذه الحكومة بالنسبة لرؤية 2020 السياحية. وحسب المصادر المذكورة فإن المناظرة الوطنية المذكورة ستعرف ميلاد هيئة عليا للسياحة قد تكون مندوبية سامية خاصة بالقطاع وتأهيله على الوجه الأكمل الذي تم رسمه له قبل عامين من الآن في عهد حكومة عباس الفاسي، كما ستعرف ميلاد ثمانية وكالات للتنمية الجهوية للقطاع السياحي. وترقبت المصادر المذكورة أن تكون الهيئة العليا للسياحة مشكلة في تركيبتها من لجنتين واحدة على رأسها علاوة على وزير السياحة وفعاليات القطاع مثل المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للتصميم السياحي، فيما سيمثل القطاع الخاص المجموعة المهنية للأبناك المغربية والفيدرالية الوطنية لللسياحة ورؤساء الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، وهي المؤسسة التي كان وزير السياحة لحسن حداد الخميس بالدار البيضاء٬ عقد اجتماعا مع مسؤوليها حول وضعية قطاع السياحة٬ وخاصة مستجدات تفعيل رؤية 2020 في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع السياحية٬ والترويج لوجهة المغرب. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض أهمية المناظرة الوطنية المقبلة للسياحة. وأضاف المصدر ذاته أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع لمحاور همت على الخصوص٬ جاذبية قطاع السياحة والآليات الواجب تفعيلها للحفاظ على التدفقات السياحية وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمارات السياحية الجديدة. كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أهمية النهوض بالتدابير المتخذة في إطار قانون مالية سنة 2013 لدعم خطة التواصل والترويج لوجهة المغرب قصد تكثيف الإجراءات الترويجية في مختلف الأسواق ذات الأولوية٬ وتنويع الأسواق الصاعدة المستهدفة وتفعيل إجراءات الدعم المخصصة لقطاع النقل الجوي. ومن المنتظر أن تعرف المناظرة الوطنية التي ستدور تحت شعار "حكامة رؤية 2020 السياحية" تحديد المهام والأدوار المنوطة بكل من المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للتصميم السياحي. ووفق المصادر ذاتها فإن المناظرة المذكورة تعد محطة مواتية للحكومة للتوقيع على الاتفاقيتين البرنامحين الجهوييتن الأولين مع الوجهتين الرئيسيتين لكل من أكادير ومراكش، وهما الاتفاقيتان اللتان تم التأخر في تنفيذهما وبالتالي ضياع سنتين.
