اتهم علي لطفي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالمتاجرة بمعاناة الحرومين والمنكوبين، وفقراء المغرب، وقال لطفي في كلمة على هامش مسيرة السأم التي نظمتها المنظمة، إن بنكيران نفذ وعده بضرب القدرة الشرائية للمواكنين ودعم الفساد والاستبداد من خلال شعار "عفا الله عما سلف". ونظمت المنظمة الديمقراطية للشغل الأحد بالرباط مسيرة وطنية للاحتجاج على الاختيارات السياسية للحكومة الحالية٬ والمطالبة ب"تكريس الإصلاحات السياسية والاقتصادية" الكفيلة بتلبية المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية للطبقة العاملة. واعتبر لطفي المسيرة بمثابة جواب، ورد فعل شعبي عمالي ونقابي ضد الاختيارات السياسية اللاجتماعية للحكومة الماسة بكرامة الطبقة العاملة وبقدرتها الشرائية وحقها في العيش الكريم٬ وضرب الحقوق والحريات النقابية والإجراءات الرامية للإجهاز على الحق في الإضراب. وندد الكاتب العام للنقاتبة، بالتهديدات المتواصلة بالاقتطاع من رواتب وأجور المضربين٬ ضدا على القوانين والأعراف، منتقدا مشروع الميزانية "التقشفية" المعروض على البرلمان٬ والتي تفتقر إلى مرجعية واضحة ورؤية متجددة وأهداف مرسومة، كما أنها غير قادرة على تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة. وجابت المسيرة التي شارك فيها عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وهيئات حمعوية، إلى جانب المعطلين من المجازين والأطر العليا، وعمال الإنعاش الوطني والطلبة الممرضين، شارع محمد الخامس مرددة شعارات تحاكم اختيارات بنكيران، وتدعو إلى رحيل الحكومة، كما عرفت المسيرة، رفع كثير من الشعارات التي نددت بمواقف الحكومة الداعمة للفساد والمفسدين. وسجلت المسيرة حضور مجموعة من القطاعات الاجتماعية التي تعاني من القهر والظلم في عهد حكومة بنكيران. وانتقد لطفي في تصريح ل"النهار المغربية"، مواقف الحكومة المتخاذلة، وقال إن اختيارات بنكيران تصب كلها في تفقير الشعب المغربي، وضرب ما تبقى من قدرته الشرائية، عبر تكريس الفساد، ودعم الاستبداد وهو ما يخالف الشعارات التي رفعها حزبه إبان الحملة الانتخابية. وأشار لطفي إلى غياب الإرادة السياسية للحكومة في تسريع التنزيل الديمقراطي للدستور من أجل الانكباب على معالجة مختلف الاختلالات والأوضاع والاستجابة لمطالب مختلف الفئات الاجتماعية٬ وإرساء تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية متوازنة.
