أكدت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج البحث الظرفي لدى الأسر المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2012، تشاؤم الأسر المغربية في عهد بنكيران حول مستقبل وحاضر مستواها المعيشي وانتشار البطالة واستمرار تنامي تدهور وضعها المالي. وأضافت المذكرة أن الأسر بصفة عامة تظل متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، إذ تعبر نسبة 82,6% من الأسر عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وأنه هذه النسبة شبه بقيت مستقرة خلال الأشهر الأخيرة ( نسبة 81,8% خلال الفصل الثاني من 2012 و82,5% خلال الفصل الثالث من 2011). كما أشارت مذكرة المنوبية إلى أن رأي الأسر المغربية دائما متشائم بخصوص تطور البطالة، وأنه 7 أسر من بين 10 تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة (نسبة 69,3% مقابل 64,4% خلال الفصل السابق و59,8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية)، فيما تتوقع نسبة 12,6% عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 56,7- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب8,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق وب15,7 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2011. ولقد سجل مؤشر الثقة لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2012 انخفاضا قدر ب8,9 نقاط مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من سنة2011، وب3,1 نقاط مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2012. وخلال الفصل الثالث من سنة 2012، تابع مؤشر الثقة لدى الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) منحاه التناقصي الذي ابتدأه منذ الفصل الرابع من 2011 مسجلا بذلك رابع انخفاض على التوالي. وهكذا فقد انتقل هذا المؤشر من 86,5 نقطة خلال الفصل الثالث من 2011 إلى 80,7 نقطة خلال الفصل الثاني من 2012 ثم 6,77 نقطة خلال الفصل الثالث من 2012 مسجلا بذلك تراجعا ب8,9 نقاط منذ سنة وب3,1 نقاط منذ الفصل السابق. ولقد عرفت آراء الأسر حول تطور المستوى العام للمعيشة بالمغرب تدهورا خلال الفصل الثالث من سنة 2012 سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2011. وهكذا فقد عرف الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة انخفاضا قدر ب6,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق وب14,5 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من 2011. أما فيما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد تدهور رصيده ب12,2 نقطة منذ ثلاثة أشهر وب15,1 نقطة منذ سنة. وعرفت آراء الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2012 تدهورا فيما يخص وضعيتها المالية الحالية وكذا تطورها السابق والمستقبلي سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وبخصوص وضعيتها المالية الحالية، صرحت نسبة 56,1% من الأسر أنها تتعايش مع مدخولها، و37,4% تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان بينما 6,6% منها فقط صرحت أنها تتمكن من ادخار قسط من مدخولها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 30,8- نقطة، مسجلا بذلك انخفاضا ب6,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011 وارتفاعا طفيفا ب0,2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. وبخصوص أثمنة المواد الغذائية أكد تقرير المذكرة أنه تمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة، حيث تعتقد أزيد من تسع أسر من كل عشرة (92,2% مقابل 91,6% خلال الفصل السابق و91,4% خلال نفس الفترة من 2011)، أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق. كما تتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (75,5% مقابل 73,4% و75,8% على التوالي) ارتفاعها في المستقبل.
