بلغ عدد الحسابات البنكية للمواطنين المغاربة إلى إثنى عشر(12) مليون حساب بنكي موزعة ما بين حسابات سارية العمولة عبر دفاتر الشيكات وحسابات التوفير عن طريق دفاتر التوفير أو ما يعرف بحسابات الادخار أو الحسابات المجمدة لآجال محددة المعروفة بالودائع البنكية. وقالت مصادر موثوقة إن عدد الحسابات المالية للمواطنين المغاربة لدى كل الأبناك المغربية داخل المملكة بلغت عند نهاية 2011 إلى 12 مليون حساب، مشَكّلة رصيدا ماليا بنكيا تصل كتلته إلى ستمائة وخمسين مليار درهم وبالضبط 649 مليار درهم، وذلك من دون احتساب الحسابات البنكية الجارية الخاصة بالمقاولات والشركات والتي بلغت وحدها في دجنبر 2011 إلى إلى قرابة 530 ألف حساب وبالضبط إلى 529.750 حساب، برصيد مالي بلغت كتلته في نفس الفترة إلى 113 مليار درهم . واستنادا إلى المصادر ذاتها، وإذا كانت الدارالبيضاءوالرباط وحدهما تستحوذان على حصة الأسد من مجموع الحسابات البنكية بمختلف أنواعها داخل تراب المملكة، فإن الشمال والشمال الشرقي للمملكة وفي مدينة الناظور وأحوازها وفي الدريوش والعروي بالضبط توجد أكبر الأرصدة المالية المدخرة أو المودعة في الأبناك. وعزت مصادر متطابقة تَركّز أكبر حجم من الأموال المودعة بالأبناك في الناظور وضواحيها عبر مختلف أنواع الحسابات إلى تمركز أكبر عدد من جالية المغاربة المقيمين بالخارج الذي يوازيه ارتفاع في اختلاف الأنشطة التجارية والخدماتية غير المهيكلة أهمها تجارة المواد المهربة في جميع المواد الأساسية الموزعة بين مواد التغذية والمحروقات والأدوية وارتباط ذلك مع النقل السري. في السياق ذاته، وبلغة الأرقام، واستنادا إلى الزميلة "لافي إيكو" في عددها الأخير، تم التأكيد على أن الحسابات البنكية في المدن الصغرى وفي مقدمتها الناظور وضواحيها، تعرف "منسوبا" ماليا أكثر وأكبر مقارنة مع منسوب الحسابات البنكية في باقي مدن المملكة بما فيها الدارالبيضاءوالرباطوفاس. وحسب نفس المصدر فإن المعدل الوطني ل"المنسوب" أو الرصيد المالي للحساب البنكي الواحد يتحدد في 54 ألفا و245 درهما. ومن دون احتساب الحسابات الجارية للمقاولات والشركات، وفيما يخص حسابات الدفتر البنكي الموجهة إلى الادخارات الصغرى التي تتحدد بموجب القانون في أربعمائة ألف درهم (40 مليون سنتيم) عند الأقصى، فإن مجموع هذه الحسابات يبلغ إلى أكثر من ثلاث ملايين حساب (3.2 مليون) تشكل كثلة مالية تصل إلى 85 مليار درهم من مجموع الودائع المالية لدى الأبناك من دون احتساب الودائع بالحسابات البريدية. وتستحوذ الدار لبيضاء على 22 مليار درهم أي ما يعادل ربع إجمالي مذخرات الحسابات البنكية عبر الحسابات الخاصة بدفاتر الادخار، فيما تأتي مدينة الرباط في المرتبة الثانية في هذا الصنف من الحسابات البنكية حيث يتوقف إجمالي الادخار عند 6.2 مليار درهم بهذه المدينة، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي الادخار عن طريق الحسابات بدفتر الادخار في مدينة فاس إلى أربعة ملايير درهم وفي طنجة ومراكش إلى ثلاثة ملايير درهم لكل منهما. وأرجعت المصادر ارتفاع هذه الأرصدة في المدن المذكورة إلى اختلاف الأنشطة والحركية المهيكلة وغير المهيكلة. وبخصوص معدل ارتفاع الأرصدة المالية البنكية حسب المدن عرفت الناظور عند نهاية 2011 عمولة مالية بلغت 6.3 ملايير درهم كأموال مدخرة عن طريق الحسابات المجمدة لآجال محددة، في الوقت الذي تعرف فيه هذه المدينة حيوية في مختلف أنواع الحسابات البنكية حيث يبلغ معدل رصيد حساب بنكي عبر دفتر الشيكات مثلا إلى أكثر من61 ألف درهم في الوقت الذي يتوقف فيه المعدل الوطني لهذا النوع من الحسابات البنكية عند 35 ألف درهم فقط.
