أن يحضر 52 مراقبا دوليا لمحاكمة المتهمين في قضية مخيم كديم إزيك ليس حالة منعزلة، ولكن نقطة في سياق عام يتسم بانفتاح أكثر وتأسيس لمرحلة جديدة، لم يستوعبها المغاربة المغرر بهم والذين وضعوا أنفسهم في خدمة العدو، ولم يستوعبها من وضع نفسه في موقع العدو رغم أن التاريخ والجغرافيا والجيوستراتيجية يفرضون وحدة أقطار المغرب العربي، فحضور المراقبين الدوليين رسالة إلى كل من يعنيه الأمر أن المغرب لم يعد في حاجة إلى ستر أي شيء، وأن من حق الجميع متابعة أطوار هذا الحدث، لأن الذي يخاف هو الذي في بطنه العجين. فمن أي شيء سيخاف المغرب ومراحل قضية المخيم ثابتة وهناك إجماع على أن تعامل القوات العمومية لم يخرج عن نطاق القانون وما يفرضه الأمن القومي. يذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة قررت تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث اكديم إيزيك إلى يوم الجمعة المقبل من أجل استدعاء الشهود ويتعلق الأمر بكل من محمد السليماني والحسن دليل والبشير السليماني وبلقاسم، كما قررت المحكمة استدعاء كل من المتهم محمد الأيوبي، والمحامين مالك المتكي وعبد المولى الماروني ومصطفى جياد وابتسام المطلبي لتمسك المتهمين بهم، كما قررت المحكمة قبول لائحة الشهود المذكورين في لائحة المحامي محمد بوخال التي سبق وضعها لدى كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة يوم 30 يناير 2012، كما قررت هيئة الحكم ضم القضايا إلى بعضها البعض طبقا لملتمسات النيابة العامة. وانطلقت المحاكمة في حدود الساعة التاسعة صباحا بعدما دخل المتهمون قاعة المحاكمة رافعين شعارات تؤيد الانفصال وهم يرددون عاش البوليساريو، فيما حضرت عائلات الضحايا في حدود السابعة والنصف صباحا حيث رفعوا شعارات تطالب بالقصاص ممن قتلوا أبناءهم، إلى جانب عائلات المتهمين الذين رفعوا بدورهم شعارات تشكك في المحاكمة وتطالب بتبرئة ذويهم، وشهدت المحاكمة حضور ما يقارب 52 مراقبا دوليا وكذلك ما يقارب 25 مراقبا وطنيا إضافة إلى عشرات المحامين الذين انتدبتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إما من أجل مؤازرة المتهمين أو مراقبة سير المحاكمة، كما تابع المحاكمة حشد من الصحافيين الأجانب خاصة من إسبانيا وفرنسا، حيث حضرت مجموعة من القنوات الإسبانية وفي مقدمتها القناة الأولى. وقد استمرت الاحتجاجات إلى حين انطلاق أطوار الجلسة الأولى، حيث افتتح رئيس الجلسة المحاكمة بتحديد هوية المحامين المؤازرين، كما طلب من المتهمين تأكيد موافقتهم على لائحة المؤازرين، كما استعانت المحكمة في بداية الجلسة بتراجمة محلفين لاعتماد الترجمة الفورية من العربية إلى الإسبانية والفرنسية والإنجليزية كما حضر مترجمان من العربية إلى الحسانية ومن الحسانية إلى العربية، ومع انطلاق الجلسة طرحت هيئة الدفاع مجموعة من الملتمسات، حيث أكد المحامي أرحموش على ضرورة اعتماد الترجمة الأمازيغية عملا بمقتضيات الدستور، فيما فتح رئيس الجلسة المجال أمام المحامين لتقديم ملتمساتهم حيث أكدوا على أنهم يؤازرون جميع المتهمين، وتركزت ملتمسات الدفاع على استدعاء الشهود وفي مقدمتهم المسؤولون الذين حاوروا ممثلي سكان مخيم اكديم إيزيك وهو وزير الداخلية السابق مولاي الطيب الشرقاوي والبرلمانية كجمولة بنت أبي والولاة محمد طريشة وابراهيم بوفوس ونورالدين بنبراهيم، كما تقدم الدفاع بملتمس استدعاء محرري المحاضر من شرطة قضائية ودرك الملكي بسبب ما اعتبره الدفاع تناقضا، وتم طرح مجموعة من الملاحظات من قبل سبب منع عائلات المتهمين من دخول القاعة كما حدث مع عائلات الضحايا وهو ما رد عليه ممثل النيابة العامة، الذي قال إن بعض ممثلي عائلات المتهمين حاضرون في القاعة التي لا يمكن أن تتسع لجميع الحضور، وتحدث الدفاع عن قانونية المحاضر المنجزة، وقال إنه يمكن إثبات عكسها ما دامت مجرد معلومات، كما طالب المحامون بإحضار المحجوز المثبت في المحاضر وهو الملتمس الذي أيدته النيابة العامة ووافقت عليه هيئة الحكم في حينه، وقبل الخلو إلى المداولة، فيما رفضت المحكمة باقي الملتمسات ومن بينها إحضار محرري المحاضر لعدم جدوى ذلك الأمر. وخلال أطوار المحاكمة تساءل بعض أعضاء هيئة الدفاع عن دواعي تجييش القاعة مما يفقد المحاكمة صفة المحاكمة العادلة، حيث رد ممثل النيابة العامة بأن المحكمة العسكرية تتم المحاكمة فيها من دون أقفاص أو أصفاد، وهو ما يفرض نوعا من الحراسة وبخصوص حمل بعض العسكريين السلاح، أكد ممثل النيابة العامة أن القانون يلزم هذه الفئة بالتواجد خلال المحاكمة بالباب لإعطاء التحية قبل انطلاق الجلسة وبعد انتهائها وأن الأسلحة التي تحملها لا تتوفر على أي خرطوشة، وبخصوص مسألة تجييش القاعة أكد رئيس الجلسة أن هناك نوعا من المساواة بين المواطنين يفرض حضور الجميع ومادام أن هؤلاء العسكريين لا يؤثرون على سير المحاكمة ويلتزمون الحياد فإن حضورهم لا يمثل أي إشكال، مؤكدا أن رئاسة المحكمة تتوفر على سلطة إدارة المناقشات والسهر على النظام. وبخصوص لائحة الشهود التي أصر عليها الدفاع أكد ممثل النيابة العامة أنه لا مانع من إحضار الشهود شرط ألا يكون هناك مانع قانوني، كما تطرقت هيئة الدفاع إلى عدم جدوى وجود تراجمة لأن المحكمة تتم مرافعاتها بالعربية ولابد من احترام الدستور، وبعد مجموعة من المداخلات، تقرر في النهاية عدم الاعتماد على الترجمة الفورية مع إلزام التراجمة بترجمة ما راج في المحكمة للمراقبين الدوليين والمتهمين الذين لا يتحدثون العربية ويتواصلون بالأمازيغية، حيث أدى التراجمة في نهاية الجلسة القسم القانوني. وبعد الانتهاء من تقديم الملاحظات اختلت الهيئة للمداولة التي دامت ما يقارب ثلاث ساعات، حيث أعلن رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة إلى يوم 8 فبراير الجاري، وهو القرار الذي عارضه المحامون بدعوى قصر المدة الزمنية لإعداد الدفاع، حيث إن الملف يتوفر على أكثر من 800 صفحة، وكذلك لبعد المسافة بين الرباط والعيون حيث تقطن عائلات المتهمين، وهو ما رفضه القاضي الذي أكد أن ضميره يفرض عليه تسريع وتيرة المحاكمة رأفة بالمتهمين ومن أجل الانتهاء من الملف، كما أن ممثل النيابة العامة رفض التأجيل لكون المتهمين أنفسهم يطالبون بتسريع وتيرة المحاكمة، كما قرر القاضي استدعاء الشهود المتضمنين في لائحة المحامي بوخال منذ يناير 2012، وكذلك الشهود الذين طالب بهم الدفاع وتضم اللائحة كلا من محمد السليماني والبشير السليماني وبلقاسم والحسن دليل، إضافة إلى ضم ستة ملفات إلى الملفات من 1 إلى 9، واستدعاء محمد اليوبي، والمحامين المتخلفين والذين تشبث بهم المتهمون، ليتم رفع الجلسة وتنطلق هتافات المتهمين العنصرية والداعية إلى الانفصال، كما أكدوا عدم شرعية المحاكمة لأنها صادرة عن سلطة الاحتلال، وهي نفس الشعارات التي رددتها عائلات المتهمين داخل القاعة. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع أشادت بسعة صدر هيئة الحكم، وبدقة التنظيم، وطريقة تدبير الجلسة وهو ما خلف حالة من الارتياح حتى لدى المراقبين الدوليين أنفسهم. إن الطريقة التي تعاملت بها الدولة المغربية بكافة مؤسساتها، من وزارة الداخلية والأمن والقوات المسلحة ووزارة العدل والقضاء وغيرها، مع قضية مخيم كديم إزيك، بينت أن هناك جهات كثيرة لم يرضها أن يتعامل المغرب بحكمة مع هذه القضية، حيث تمت إدارة الأزمة منذ بدايتها وإلى بداية أطوار محاكمة المتهمين بطريقة ذكية فوتت الفرصة على الأعداء، وهم مختلفون تلاقت مصلحتهم في ضرب المغرب، لكنها تحولت ضربة قوية إلى الأعداء سواء القدامى أو من راهنوا على أن يكون المغرب مفتتح خريف القتل والدمار الذي سموه ربيعا عربيا وصرفوا عليه الملايير لو صرفت في التنمية لكنا من بين البلدان الراقية. لقد فضل المغرب ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الاستفزازات الخطيرة التي مارسها المرتزقة المتعددو المشارب ومنابع الدولار، ولم يكن المغرب عاجزا عن أفعال أخرى لكن ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد بضبط النفس كما جاء في الحديث النبوي الشريف. وانتهت الأزمة باثني عشر شهيدا وخسائر مادية وهي خسائر بسيطة بالمقارنة بما خسرته بلدان خريف القتل والدمار، ولم تحقق الأحداث أهدافها لأن المغرب تجاوز الأزمة وشرع في وضع الخطط الاستراتجية لتنمية الأقاليم الجنوبية وهو ما يعمل على إنجازه المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكي لا يترك المغرب الفرصة مرة ثانية للعب بالقضية لمصلحة الأعداء ترك الفرصة للمراقبين الأجانب لمتابعة أطوار المحاكمة والاطلاع على تفاصيلها، حتى يدونوا مدى الظلم الذي مورس على المغاربة من طرف أشقائهم الذين رموا بأنفسهم في خدمة أجندة العدو، ومع ذلك فإن الوطن غفور رحيم في حق من لم تتلطخ يده بالدم المغربي العزيز.
