ترقبت دوائر دولية تعنى بالشغل والعمل أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل، في كل الدول وعلى رأسها السائرة في طريق النمو المتضررة من تداعيات الأزمة المالية، ما بين السنة الجارية 2013 ونهاية السنة المقبلة 2014 إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وذلك مقارنة مع السنوات الستة التي عاشتها جل دول المعمور بداية من نهاية 2007. وأكدت ذات المصادر على أن جميع دول العالم ستعرف ارتفاعا في عدد العاطلين عن الشغل بمن فيها الدول التي صنفها صندوق النقد الدولي في خانة الدول التي قاومت اقتصاداتها الأزمة العالمية بالنمو الإيجابي في علاقته بالاستثمار وتوفير فرص الشغل، ومنها المغرب. وفي الوقت الذي تحدثت مصادر من منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل عن احتمال ارتفاع عدد العاطلين عن الشغل بخمسة ملايين ومائة ألف عاطل في سنة 2013 ليصل العدد الإجمالي للعاطلين عند نهاية السنة ذاتها إلى 200 مليون عاطل، توقع المكتب الدولي للشغل الذي هو الأمانة العامة لمنظمة العمل الدولية أن يرتفع عدد العاطلين عالميا في سنة 2014 بأكثر من ثلاثة ملايين عاطل ليستقر عند 203 ملايين عاطل عند نهاية السنة المذكورة. وإذا كنت المصادر المذكورة لم تحدد في تقديراتها بين عدد الباحثين عن فرص الشغل وانعدام الفرص المتاحة للشغل والشّغيلة التي سيتم تسريحها بسبب الأزمة وإضافتها إلى عدد عاطلي العالم، أكدت مصادر متطابقة أن غالبية الدول النامية بما فيها المغرب الذي صُنف ضمن الدول التي أبدت مقاومة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ستعرف ارتفاعا في أعداد العاطلين بمعدل يتراوح بين عشرة آلاف وثلاثة عشرة ألف في سنة 2013 لوحدها، على أن يتصاعد هذا الرقم إلى خمسة عشر ألف عاطل في الستة الموالية عاطل عن الشغل. ورد ت مصادر منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل ارتفاع عدد العاطلين في العالم إلى العديد من العوامل أهمها المشاكل المالية التي لم يتم حلها عالميا وتباطؤ التجارة العالمية وضعف الاستهلاك الذي يوازيه ضعف الاستثمار، كما تم التأكيد عليه في مؤتمر "دافوس" الأخير، وتلك جلها عوامل تميز المغرب فيما يخص ارتباط سوق الشغل بالاقتصاد ونموه. وكانت المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا ب0,1 نقطة٬ حيث ارتفع عدد العاطلين ب10 آلاف ما بين سنتي 2011 و2012. موضحة في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2012، أن معدل البطالة في صفوف الشباب ارتفع ب0,7 نقطة بالنسبة للبالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة٬ وب0,3 نقطة للبالغين من العمر مابين 25 و34 سنة٬ مشيرة إلى أن الاستقرار النسبي لمعدل البطالة صاحبه تراجع في معدل الشغل ب1.3 نقطة. وشددت المندوبية على أن معدل البطالة عرف شبه استقرار منتقلا من 8.9 في المائة سنة 2011 إلى 9 في المائة سنة 2012. وحسب وسط الإقامة٬ استقر هذا المعدل في 13,4 في المائة بالوسط الحضري٬ وانتقل من 3,9 في المائة إلى 4 في المائة بالوسط القروي.
