أعرب رجل القانون الدولي والعضو السابق في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيكارت فون مالسن٬ يوم الجمعة الماضي٬ عن أسفه للظروف المعيشية القاسية للغاية والصعبة في مخيمات المحتجزين بتندوف. وقال إيكارت٬ الذي قضى ستة أشهر في مخيمات تندوف سنة 1998٬ إن "الظروف المعيشية التي تمكنت من معاينتها في هذه المخيمات كانت ذات قساوة مطلقة". وأضاف٬ في تصريح للصحافة على هامش ندوة في البرلمان الأوروبي حول وضعية النساء الصحراويات في مخيمات تندوف٬ أن السكان المحتجزين في هذه المخيمات "يعيشون في ظروف صعبة للغاية ودون آفاق"٬ مشيرا إلى "الأجواء المتوترة" "التي تلقي بثقلها الكبير" في هذه المخيمات. وقال "جميع الناس الذين جاؤوا للتحدث إلينا كانوا مراقبين من قبل البوليساريو٬ وكل تحركاتنا وأعمالنا كانت مرصودة". وتناغم موقف إيكارت مع ما ذهبت إليه مجموعة من الهيئات الدولية، التي أكدت في تقارير منفصلة تفاقم الظروف المعيشية ووضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. وقال مراقبون إن تدهور الظروف المعيشية بمخيمات تندوف٬ وأيضا حرمان شباب المخيمات من أبسط حقوقه الأساسية٬ جعله فريسة سهلة للاستقطاب من قبل تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) و(الحركة من أجل الوحدة والجهاد) في غرب إفريقيا. وأكدت اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين٬ في تقريرها حول الوضع بتندوف٬ أن الجزائر لم تف بالوعود التي التزمت بها في إطار اتفاقية 1951 المتعلقة باللاجئين٬ وببروتوكول 1967 الملحق بها والمرتبط بالسكان المحتجزين فوق ترابها. وانتقدت اللجنة الأمريكية٬ في هذا السياق٬ الجزائر لعرقلتها برنامج الزيارات العائلية٬ الذي تشرف عليه المفوضية العليا للاجئين٬ بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وأعرب تقرير اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين عن الأسف لكون "الحكومة الجزائرية رفضت الاعتراف بمسؤوليتها إزاء الوضع السائد بالمخيمات"٬ مضيفة أن المحتجزين مطالبون من أجل السماح لهم بالتنقل، بضرورة الحصول على ترخيص موقع من قبل السلطات الجزائرية و(البوليساريو). وأمام هذا الوضع٬ تعالت العديد من الأصوات بواشنطن للمطالبة ب "إغلاق" هذه المخيمات٬ التي "أصبحت تمثل نقطة ضعف أمام مكافحة الإرهاب في تجمع جيو-استراتيجي يمتد من المغرب العربي إلى منطقة الساحل.
