وصف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل الاقتطاعات من أجور موظفي العدل المضربين عن العمل بالسرقة المنظمة والتسلط الذي يصرف به جريمة كاملة الأركان دون حسيب ولا رقيب. وطالب وزارة العدل والحريات بتمكين الموظفين من حقوقهم المكتسبة في الترقي متهمين إياها بالتدبير العشوائي والارتجالي للامتحانات المهنية ومباريات الإدماج وتفويت مناصب مالية على شغيلة العدل وجعل مكتسباتها رهينة تدبير مزاجي غايته الإخضاع والإذلال وخلق طوابير من الأتباع والمريدين لا رأي لهم ولا ضمير ولا موقف خارج ما سطره من تصور نفسه سيدا ويسعى لجعلنا عبيدا. كما ندد بيان صادر عن النقابة الديمقراطية للعدل توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه بتعطيل معالجة وضعيات الموظفين عبر تجميد تصريف قرارات الانتقال والترقي فيما يشبه إلغاء وزارة العدل لدور مديرية الموارد البشرية في معالجة الحياة المهنية للموظفين. ومن جهة أخرى، رفض المكتب الوطني قرار اعتقال موظفين من قسم قضاء الأسرة بابتدائية سلا، معتبرا إياه خرقا سافرا للقانون وتسخيرا متطرفا للنص القانوني لكون كتابة الضبط الحائط الأقصر وكبش الفداء الموضوع رهن إشارة كل الأجهزة لتبرير الفساد والتزوير وكل أشكال الانحراف. هذا وقد قرر موظفو وزارة العدل والحريات المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب جهوي بالدائرة الاستئنافية بالرباط اليوم، وتنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ومناضلي جهة الرباط أمام مقر المحكمة العسكرية، وبموازاة ذلك واستمرارا للاحتجاج أعلنوا خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 30 أبريل 2013 بكل محاكم المملكة.
