أعلنت بريطانيا أن سفنا حربية تابعة للبحرية البريطانية ستتوجه إلى جبل طارق في الأسابيع القادمة في وقت اعتبرت فيه بعض الجهات الرسمية البريطانية أن هذه الزيارة اعتيادية ومقررة منذ فترة طويلة وتأتي في إطار عملية انتشار سنوية تعرف باسم كوجار، ولكنها تأتي وسط تصاعد التوتر حول جبل طارق على الساحل الجنوبي من إسبانيا. هذا وزادت إجراءات تفتيش حدودية مشددة تطبقها إسبانيا عند مضيق جبل طارق من توتر العلاقات بين البلدين، وأثارت غضب بريطانيا والتي دعت المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق فوري في تلك الإجراءات. وقالت آنا باستور، وزيرة التنمية الإسبانية نحن نريد أن ندخل في حوار لإيجاد فرصة للتفاهم حول القضية، نحن ندافع عن المصالح الإسبانية والحكومة تقوم بحماية أبوابها للدفاع عن حقوقها. أما بريطانيا فترى أن الحل يكمن في الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية. ومن جهته، قال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أعتقد أنها ليست الطريقة المثلى للتعامل مع النزاعات الدولية أعني ما قامت به إسبانيا من خلق طوابير عند الحدود والتي تؤثر في كبار السن والعجزة والشباب، أعتقد أن الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به هو الذهاب إلى المحكمة الدولية التي أنشئت لهذا الغرض. وأنا أتحدى إسبانيا في شهر أكتوبر المقبل للذهاب إلى الأممالمتحدة من أجل الدخول في حوار سياسي. وذكرت الحكومة البريطانية، الإثنين، أنها تدرس احتمال ملاحقة إسبانيا قضائيا ضد عملية التفتيش التي يقوم بها الحرس الإسباني على حدود جبل طارق. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن عمليات التفتيش هذه التي تتسبب بطوابير انتظار طويلة للاشخاص الذي يحاولون عبور الحدود "لها دوافع سياسية ومفرطة تماما". إلا أن إسبانيا رفضت الغاء تلك الإجراءات وقالت إنها تفكر في إحالة الخلاف حول جبل طارق على الأممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية. وكانت إسبانيا تنازلت لبريطانيا عن جبل طارق العام 1713 إلا إنها تقول إنه يجب أن يعود إلى السيادة الإسبانية. وتعلن لندن أنها لن تفعل ذلك ضد رغبة سكان جبل طارق الموالين لبريطانيا بشدة. وتبلغ مساحة جبل طارق، الأرض البريطانية ذات الحكم الذاتي، 6,8 كلم مربع، ويسكنه نحو 30 ألف شخص ويحظى بأهمية استراتيجية لأنه يطل على المدخل الوحيد إلى البحر المتوسط من المحيط الأطلسي.
