أقل من ملياري درهم هو قيمة الربح المادي الذي سيضخه نظام المقايسة المتعلق بأسعار استهلاك المحروقات والمنتجات البترولية على خزينة الدولة في ما تبقى من السنة الجارية، وذلك في الوقت الذي ينتظر أن يبلغ فيه عجز الميزانية نسبة 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي متم دجنبر 2013. وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن الاقتصاد المغربي لن يستفيد من نظام المقايسة الذي سنته الحكومة مند التاسع والعشرين من شهر غشت الأخير وشرع العمل به أواسط شتنبر الجاري (لن يستفيد) إلا من أقل من ملياري درهم عند متم 2013. وربط الجواهري الذي كان يتحدث عصر أول أمس الثلاثاء بالرباط، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب حول تطورات الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية والتوقعات الخاصة بالتضخم، ربط استفادة الاقتصاد المغربي من هذه القيمة المالية باستقرار سعر برميل البترول بالأسواق العالمية في 110 دولارات للبرميل، مشددا على أن عائدات نظام المقايسة الذي تم اعتماده بشان أسعار المنتجات البترولية الثلاثة، المتمثلة في الغازوال والبنزين والفيول الصناعي يمكنها أن ترتفع في أقصاها في السنة المقبلة، 2014، إلى ما بين ستة وسبعة ملايير درهم، لكن شريطة أن يرتفع سعر برميل البترول إلى 120 دولارًا وأكثر، أي في حال ما ساءت الأحوال السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط في إشارة إلى استبعاد بلوغ برميل النفط هذا السعر بالأسواق العالمية ارتباطا بتشنج سياسي وعسكري في المنطقة. وفي ما يخص اعتماد نظام المقايسة كبديل من البدائل الاقتصادية والمالية التي تم اتخاذها لضخ الأموال إلى خزينة الدولة على حساب القدرة الشرائية للمواطن بهدف التخفيف من الأزمة، أكد الجواهري على أن نظام المقايسة الذي اعتمدته الحكومة قرار سياسي محض ولا دخل للبنك المركزي فيه، مشددا في رأيه بصدد هذا النظام على أنه بديل آني لا بد وأن تكون المصلحة العليا للبلاد قد روعيت فيه بنسبة كبيرة، مضيفا أن المغرب منذ تفشي الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في 2007 وإلى 2012، في ارتباطها بالتوازنات الماكرو اقتصادية الوطنية خرج مرفوع الرأس اقتصاديا وماليا وسياسيا، من دون أن يتأثر أو يعثر في الوقت الذي كانت التأثيرات واضحة وذات الوقع السلبي الكبير على أقرب الجيران، إذ اتخذ المغرب منذ بداية هذه الأزمة العديد من البدائل والبرامج الاحترازية التي وقته تمام الوقاية من نيران الأزمة التي اكتوى بها جيرانه في المنطقة العربية، لذلك كان الأجدر اتخاذ الحل الأنجع والبديل الأقرب شريطة مراعاة المصلحة العليا للبلاد. في ما يخص الناتج الداخلي الإجمالي، توقع والي البنك المركزي أن يتراوح ارتفاع هذا الناتج بين 4.5 في المائة و5 في المائة، في الوقت الذي تفاقمت فيه البطالة في الفصل الثاني من 2013، على الرغم من الارتفاع الطفيف في نسبة المشاركة في اليد العاملة في سوق الشغل بما قدره 0.2 نقطة لتبلغ 49.2 في المائة في نسبتها إلى 8.8 في المائة بينما استقرت في نسبة 8.1 في المائة في نفس الفترة من سنة 2012. أما على مستوى الميزانية، فقد توقع الجواهري أن يبلغ عجزها 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عند نهاية دجنبر 2013، مؤكدا على أن المعطيات المحصورة في نهاية شهر غشت الأخير أكدت تزايد النفقات الإجمالية بواقع 1.2 في المائة ليبلغ عجز الميزانية قرابة أربعين مليار درهم (39.4 مليار درهم) مقابل 34.2 مليارًا فقط في سنة 2012. وبالنسبة للمبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية فقد أكد عبد اللطيف الجواهري ارتفاعه إلى 150 مليارًا و200 مليون درهم أي ما يعادل تغطية 4 أشهر وأربعة أيام من واردات السلع والخدمات، لكنه توقع أن يصل عجز الحساب الجاري متم 2013 إلى حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يناهز المبلغ الجاري لاحتياطي المغرب من العملة الصعبة ما يعادل أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
