أصابت الكاتبة الصحافية الإسبانية، راييس موفورتي، عين الحقيقة، وهي تكشف الوجه الحقيقي لكل من الجزائر وصنيعها "البوليساريو". ولا شك أن عملها كصحافية بجريدة "لاراثون" وغيرها من الصحف وكذلك الإذاعات، سمح لها بالاقتراب أكثر من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وبالتالي تكوين صورة حقيقية عن الموضوع، بحيث لم تسمح لنفسها، كبعض زملائها الإسبان، بالاكتفاء بما تقدمه آلة "البروباغندا" الجزائربوليسارية بغرض تشويه صورة المغرب في مقابل الحصول على أتعاب عملها من عائدات البترودينار التي عوض أن تذهب لفتح أوراش التنمية لتعود بالنفع على الشعب الجزائري والرفع من مستوى عيشه، يتم توزيعها يمينا وشمالا على تقوية الانفصال ومريديه، وعلى كل من يقدم خدمة إعلامية أو دبلوماسية من أجل تسجيل نقط على المغرب في المحافل الدولية. لكن السحر ينقلب على الساحر ليجد النظام الجزائري نفسه يخرج من كل مؤامرة على المغرب وهو يجر أذيال الخيبة والانكسار. في كتابها الذي يحمل عنوان "القبل في الرمال" تذهب راييس موفورتي رأسا إلى جوهر الموضوع حين تؤكد، لمن هو في حاجة إلى تأكيد، أن "الدولة الجزائرية لا يهمها"، فيما تخطط له من أعمال قذرة ضد المملكة المغربية ووحدتها الوطنية، "الإنسان الصحراوي ولا الصحراويون" بل كل همها ومساعيها "معاكسة المغرب والمصالح الاستراتيجية بالمنطقة"، منبهة في هذا الصدد إلى أن من حق الصحراويين، سواء الموجودين في الأقاليم الجنوبية للمملكة ولآخرين الموجودين بتيندوف، العيش متمتعين لحقوقهم الأساسية، عوض ما يقوم به النظام الجزائري من تمطيط للنزاع بغرض إلهاء المغرب عن مشاريعه الإنمائية وأوراشه الديمقراطية وتطلعاته الحضارية التي يرى فيها خطرا عليه. وكدليل على تمكنها من الاستيعاب الواعي للمشكل، فإنها لا تتردد في فضح حقيقة ومبرر وجود "البوليساريو" من خلال كشف تورطه في "تهريب البشر والمتاجرة به" إلى جانب "وجود أشخاص يشتغلون كعبيد"، وهذا يتنافى، في نظر الكاتبة الإسبانية، "وصورة الضحية التي يحاولون تسويقها للعالم". لا يقف الأمر عند هذا الحد بل إنها تعلن بكل قوة أن "الجزائر أصبح لها تاريخ في التعذيب والقتل خارج القانون كما جاء في لائحة "194 دولة التي أنجزتها صحيفة "لوبسيرفر" البريطانية سنة 2012 بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وبخصوص الدعم التي تتلقاه قيادة البوليساريو من الخارج، فإن زعماء الانفصال يتوصلون "ب20 مليون أورو كل سنة من مؤسسات إسبانية رسمية مختلفة، و750 ألف أورو سنويا من حكومة الكناري وحدها"، بينما أوضاع آلاف الصحراويين في "غيتوهات" تيندوف جد مأساوية، لأن "البوليساريو" لا يهمها سوى استغلال المحتجزين الصحراويين وتتاجر في فقرهم" مع التفنن في إطالة أمد معاناتهم من أجل در تعاطف الدول أو المؤسسات التي مازالت في "دار غفلون" ولا تريد القيام بأي مجهود لمعرفة حقيقة الأمرهناك في تيندوف بالجزائر. هذا جانب من حقيقة الوضع الذي طالما نبه إليه المغرب وطالب بشأنه بفتح أبواب المخيمات أمام المراقبين الدوليين والفاعلين الحقوقيين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم من أجل الاطلاع عن كثب عن واقع الاستغلال المرير الذي يعيش فيه المواطنون الصحراويون المحتجزون في المخيمات، وكذا إرغام متزعمي الانفصال للقبول بإجراء إحصاء دقيق لعدد الصحراويين الحقيقيين بدل سد جميع المنافذ في وجه المراقبين والحقوقيين والإعلاميين الشرفاء وفتحها أمام أدعياء حقوق الإنسان الذين يكتبون تقاريرهم المزيفة في جنح الظلام ويأخذون ملايين الدنانيرالجزائرية عند مطلع الشمس كتعويض عن "الأتعاب". موقف إسباني جدير بالمتابعة والاهتمام والدعم من جميع المغاربة المعتزين بمغربيتهم، والمستعدين للتضحية من أجلها وليس التخلي عنها عند أول منعطف.
