قدم خالد سفير والي الدارالبيضاء الكبرى خطة عمل منهجية استلهمها من المفكر الأمريكي "جون ب- كوتر"، وذلك بهدف إنقاذ ولاية الدارالبيضاء وسكانها وجعلها في المكانة المرموقة التي أرادها لها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ل11 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة. وقال الوالي سفير في لقائه مع وسائل الإعلام، مساء أول أمس الإثنين، بالبيضاء عبر موضوع "أي تطور مرجو لمدينة الدارالبيضاء؟" إنه لجعل ولاية الدارالبيضاء الكبرى في المكانة التي أرادها لها جلالة الملك محمد السادس قاطرة للتنمية وقطبا ماليا دوليا، لابد من تظافر الجهود بين جميع المتدخلين فيها لإحداث التغيير الهادف لهذه المدينة الميتروبول، وذلك بالعمل على إنجاح مقاربة هذا التغيير وسيرورته وفق ثمانية خصائص استلهمها السيد الوالي من هذا الأستاذ الأمريكي بجامعة هارڤارد الذي اشتغل مدة تقارب ثلاثين سنة في مشاريع طويلة لمدن عملاقة، يؤكد سفير، ارتكز فيها على هذه العناصر الثمانية،ومانتى سببا في نجاح خطط التغيير بهده المدن. أول هده العناصرهو خلق الشعور بالاستعجالية وهو الشعور الذي تم رصده في خطاب جلالة الملك ل11 أكتوبر الأخير، وثانيها القيادة وذلك بإعداد فريق العمل لقيادة مشروع التغيير والإصلاح وثالثها وضع الرؤية الاستراتيجية وهو المستوحى من خطاب جلالة الملك محمد السادس وهي الرؤية المتعلقة بالتأكيد على جعل الدارالبيضاء قطبا ماليا دوليا. أما رابع هذه الخطة من العناصر الثمانية فيتمثل في التواصل حول الرؤية؛ وذلك عبر المشاركة والالتزام بإعطاء القدوة، فيما خامس هذه العناصر الثمانية يتجسد في إطلاق السيرورة بإزالة العقبات وتغيير الأنساق والجرأة المحسوبة، بينما سادس عناصر النجاح التي أكد عليها والي الدارالبيضاء في خطة نجاح إنقاذ الدارالبيضاء الكبرى وتغييرها فيتعلق بتحقيق إنجازات سريعة، فيما يتعلق سابع هذه العناصر بتعزيز مسار مقاربة سيرورة التغيير (أو الإنقاذ) عن طريق التنظيم والأنساق والموارد البشرية، فيما ركز الوالي سفير في العنصر الثامن على مأسسة إعادة النظر والمساءلة والبحث عن الأداء والإنجاز. وأكد خالد سفير في معرض حديثه بالتركيز على التشخيص الترابي كهدف أسمى يتم استنتاجه من المقاربة الاستراتيجية التي تعتمد على بلورة الحل المرجو، بالتركيز على تحديد الموارد (إدارة الموارد البشرية واللقاءات وقياس والتحكم في المخاطر والتعاطي مع باقي وظائف المقاولة وإشراك الشركاء الاستراتيجيين)، كما يعتمد على تنفيذ المشاريع لتحديد الأهداف وبالتشخيص والإثراء وتعزيز التغييرات. وعلاقة بعملية بلورة خطة العمل الاستراتيجية المعتمدة والمرجوة لتطور مدينة الدارالبيضاء، ذكّر خالد سفير بأنها خطة مستوحاة من التجارب الدولية من قبيل مدن برشلونة وبيلباو الإسبانيتين وكيبيبك الكندية. وفي الوقت الذي ركز فيه والي الدارالبيضاء على أن التشخيص الترابي هدف أسمى يجب على جميع المتداخلين والمعنيين العمل على تحقيقه بالمقاربة والرؤية الاستراتيجية ومخططات التنمية الترابية، شدد من جانب آخر، على مضمون الخطاب الملكي وهدفه الذي سعى من خلاله الملك محمد السادس إلى جعل الدارالبيضاء قطبا ماليا دوليا يرتكز على جذب السياح والاستثمارات عن طريق تلميع صورة الدارالبيضاء وتطويرها، وحذر في هذا الجانب من قدرة تجاوزها من بعض المدن في بلدان جنوب الصحراء وعلى رأسها دكار وأبيدجان، المدينتان اللتان يمكنهما منافسة الدارالبيضاء في أن تصبحا قطبين ماليين دوليين إذا لم تتطور العاصمة الاقتصادية للمملكة وفق المعايير المتطلبة من الوافدين من السياح والمستثمرين.. وبعد عرض الوالي خالد سفير لمواطن قوة الدارالبيضاء والتحديات التي تواجهها؛ ومنها ستة تحديات تنموية وستّ أخرى بشرية، تساءل عن طموحات مدينة الدارالبيضاء وموقعها في أفق سنة 2020، وعن الفرص والقطاعات المتاحة لجعلها قطبا عالميا دوليا، كما تساءل عن السبيل الأنسب لتصالح البيضاويين مع مدينتهم وخدماتهم ومرافقهم العامة. من جانبه، دعا محمد ساجد عمدة الدارالبيضاء في اللقاء التواصلي المذكور إلى ضرورة تكتل الجهود لرفع التحديات الكبرى التي تعيش على إيقاعها العاصمة الاقتصادية للمملكة، كما دعا إلى ضرورة إيجاد وسيلة أنجع لتدبير هذه المدينة متعددة المتدخلين ومتعددة الإمكانيات، مشددا على ضعف الموارد المالية التي لا توازي ضخامة المدينة، مذكرا بوجود العديد من العقارات المهجورة وسط المدينة بالقرب من الميناء والتي يمكنها أن تتحول إلى مصادر مالية مهمة تشكل عائدات مالية إضافية. وبنفس النبرة تحدث شفيق بنكيران رئيس جهة الدارالبيضاء الكبرى عن ضعف الموارد المالية التي يمكنها أن تساعد على رفع التحديات التي تواجهها جهة الدارالبيضاء بهدف تغيير حقيقي يساير الإرادة الملكية لتطوير هذه المدينة وجعلها قطبا ماليا دوليا. وشدد بنكيران على أن مشاكل الدارالبيضاء آتية من محيطها المجاور في إشارة إلى الأقاليم المجاورة المتمثلة في مديونة وزناتة والنواصر، كما دعا إلى ضرورة إحداث قانون خاص بتطوير مدينة الدارالبيضاء.
