قال بيار أنطونيو بارنيزي، رئيس اللجنة المغاربية ببرلمان الاتحاد الأوروبي إن كل الشروط متوفرة لمصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق التي حصلت، أمس الخميس، على تصويت إيجابي بلجنة التجارة العالمية بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في تصريح ل"النهار المغربية" أن هذا التصويت الإيجابي ذو أهمية كبرى ويدخل في نطاق مسار طويل من المفاوضات بين المغرب واللجنة الأوروبية، موضحا في معرض جوابه عن سؤال حول الدور الذي لعبه البرلمانيون الأوروبيون في التصدي لمناورات خصوم المغرب، أن كل الظروف تسمح بتقارب قوي بين الطرفين. ويعتبر المغرب أول بلد من خارج الاتحاد الأوروبي يدخل في مفاوضات من هذا النوع حول هذه الاتفاقية التي تحمل عنوان "اتفاقية التبادل الحر والشامل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، ولأول مرة يحظى بلد من خارج دائرة الاتحاد بمثل هذه الاتفاقية. وتدخل اتفاقية التبادل الحر والشامل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ضمن الجيل الجديد من الاتفاقيات، ورغم المناورات الكبيرة التي لعبها خصوم المغرب من أجل إفشال هذه الاتفاقية فإن المفاوضات الجد موسعة التي دارت بين الطرفين ساهمت في النهاية بتبني التصويت الإيجابي على هذه الاتفاقية. وبعد الانتهاء من التصويت على اتفاقية التبادل الحر والشامل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، سيصبح المغرب حاضرا في التشريعات الأوروبية وسيصبح له حضور كطرف في الفضاء الأوروبي نتيجة حيازته لصفة "الوضع المتقدم"، وهي أول تجربة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وبلد من خارج دائرة الاتحاد. ويشكل اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي الهدف الرئيسي من تسهيل إدماج الاقتصاد المغربي بشكل تدريجي ضمن السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي. وسيشمل هذا الاتفاق٬ الذي سيكون جزءا من اتفاقية الشراكة٬ العديد من المجالات التنظيمية ذات المصالح المشتركة٬ من قبيل تسهيل المبادلات ورفع الحواجز التقنية أمام المبادلات التجارية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية الاستثمارات وسياسة المنافسة. ويهدف اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق٬ في مجال حماية الاستثمار٬ إلى تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين بالمغرب والاتحاد الأوروبي٬ في حين٬ ستعمل على تعزيز الجاذبية٬ خاصة بالمغرب٬ باعتباره وجهة للاستثمار الأجنبي. وبخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية٬ فهي تعد أحد الأهداف المهمة لهذا الاتفاق٬ بحيث ستقوم على أساس الالتزامات الواردة ضمن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمصالح المشتركة. أما في ما يخص تسهيل التجارة والجمارك٬ فيهدف الاتفاق إلى تبسيط وتسهيل أنشطة الفاعلين الاقتصاديين لكلا الطرفين مع التركيز على مبدإ توافق وتقارب التشريعات والإجراءات الجاري به العمل، المتعلقة بالاستخدام الأمثل للتقنيات الجمركية٬ والتدابير اللازمة لتسهيل التجارة والعبور. ويشمل الاتفاق، أيضا، الجوانب التجارية المتعلقة بالتنمية المستدامة٬ ويستند هذا الباب إلى الالتزامات المتعارف عليها دوليا، وكذا المبادئ المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والبيئية التي يجب أن تقوم عليها العلاقات الاقتصادية والتجارية المعمقة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه. وسيشمل الاتفاق، أيضا، الجوانب المرتبطة بتجارة الطاقة من قبيل السياسات التسعيرية والعبور والنقل والولوج إلى البنيات التحتية الطاقية بشكل غير تمييزي وبأثمنة شفافة.
