أصدر القضاء المصري الخميس أحكاما بالسجن على 113 متظاهرا مؤبدا للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي تراوحت بين السجن سنتين وستة أشهر وثلاث سنوات في أربع قضايا مختلفة أذينوا فيها بالتظاهر دون ترخيص وبأعمال شغب في القاهرة, حسبما قالت مصادر قضائية. وأوضحت المصادر أن محكمة جنح الزيتون قضت بالحبس لمدة 3 سنوات بحق 63 متهما من أنصار مرسي بعد إدانتهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص, والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة, ذلك خلال مسيرة قاموا بها في منطقة الزيتون شرق القاهرة في نوفمبر الماضي. وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 50 ألف جنيه (7160 دولار أميركي), ويمكن إخلاء سبيل المتهمين إذا سددوا كفالة قدرها 5 آلاف جنيه (716 دولار أميركي) لكل منهم إلى حين صدور حكم نهائي في القضية من محكمة الاستئناف. وفي قضية منفصلة, أمرت محكمة جنح حدائق القبة بالسجن 3 سنوات بحق 24 متظاهرا مؤيدا لمرسي بعد إدانتهم في إحداث شغب أمام قصر القبة الرئاسي نهاية نوفمبر الفائت أيضا. وصدرت الخميس أحكام بالسجن أيضا بحق طلاب مؤيدين لمرسي اتهموا بأعمال عنف في جامعة الأزهر التي تعد معقلا لتظاهرات الطلاب الإسلاميين. وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس 26 متهما من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين لمرسي لسنتين وستة أشهر في قضيتين مختلفتين بعد إدانتهم بالتخريب والتورط في اشتباكات وأحداث عنف في حرم المدينة الجامعية للأزهر. وجرت الاشتباكات تلك خلال نوفمبر الفائت. وتشهد جامعة الأزهر باستمرار مواجهات بين الأمن والطلاب الإسلاميين الذين يحتجون على إدارة مؤسسة الأزهر التي أيدت عزل الجيش للرئيس الإسلامي مرسي في الثالث يوليو الفائت. وقالت المصادر القضائية إن المحكمة أدانت المتهمين الأربعة والعشرين "بإثارة الشغب والبلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والتعدي على قوات الشرطة والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام". وقبل اقل من أسبوعين, قضت محكمة مصرية بحبس 139 من أنصار مرسي لمدة عامين لمشاركتهم في إعمال عنف في منطقتي باب الشعرية ورمسيس في وسط القاهرة أثناء مسيرة نظموها في منتصف يوليو. وفي نوفمبر الماضي, قضت محكمة مصرية بالسجن 17 عاما لاثني عشر طالبا مؤيدا لمرسي بعد إدانتهم بالتورط في أعمال عنف في مشيحة الأزهر في القاهرة. ويلزم قانون التظاهر الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين /الماضي منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها, وإلا اعتبرت مخالفة ومن حق الشرطة تفريقها تدريجيا وفق القانون. وقبل أسبوعين, أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بعد تفجير انتحاري استهدف مديرية امن الدقهلية في دلتا النيل وخلف 15 قتيلا معظمهم من أفراد الأمن. من جانبها, استنكرت جماعة الإخوان اعتبارها تنظيما إرهابيا وتعهدت بمواصلة تنظيم تظاهرات سلمية. وقررت الحكومة كذلك حظر تظاهرات جماعة الإخوان. وأوضحت وزارة الداخلية إن عقوبة الحبس خمس سنوات ستطبق على المشاركين في هذه التظاهرات وعلى كل من يروج للجماعة. لكن تلك التحذيرات لم تمنع أنصار الجماعة من التظاهر في تحد للحكومة للأسبوع الثاني على التوالي في فعاليات شهدت سقوط قتلى وجرحي. وعزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد. وتقوم السلطات المصرية بحملة أمنية ضد أنصار مرسي خاصة بعد فض اعتصامات الإسلاميين بالقوة ومنذ ذلك الحين, قتل أكثر من 1000 شخص معظمهم من الإسلاميين وتم توقيف عدة آلاف آخرين على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين.
