توجد العديد من المقاولات الصغرى و المتوسطة على حافة الإفلاس بسبب ما تواجهه من تماطل في استخلاص مستحقاتها من طرف زبنائها الكبار، الذين يتمثلون في الإدارة العمومية .و استعصى على المئات من المقاولات تحصيل ما بذمة الإدارات العمومية من أموال لصالحها مقابل ما تعاقدت معها بصدده في إطار العديد من المشاريع. وقالت مصادر متطابقة ، إن العديد من المقاولات خصوصا منها مقاولات البناء و الأشغال العمومية و معها العديد من مكاتب الدراسات و مكاتب الهندسة، تواجه مصاعب مالية قد تؤدي بها إلى الإفلاس و ذلك نتيجة التماطل و التسويف الكبيرين اللذين تعيش على إيقاعهما بسبب تماطل المتعاقدين في شخص الإدارة العمومية في أداء ما بذمتهم من واجبات مالية مستحقة لهذه المقاولات والمكاتب. وردت المصادر ذاتها أسباب " الاختناق" المادي لدى هؤلاء الفاعلين إلى انخراطهم الفعلي في المشاريع العمومية وفق شروط تعاقدية إيجابية لخدمة الطرفين على الوجه الأكمل خصوصا ما تعلق بالجانب المالي و الأداءات .ومن هذه المشاريع تلك التي كانت الأكاديميات الجهوية للتعليم قد أعلنت إطلاقها سنة 2009 بهدف بناء العديد من المدارس و المعاهد التعليمية التابعة للدولة في إطار البرنامج الاستعجالي للتعليم و التكوين ، لكنهم ، أي الفاعلين أو المقاولات المعنية بالأمر و جدوا أنفسهم بعد عام إلى عامين من الانخراط في هذه الأوراش مضطرين إلى توقيف أشغالهم نتيجة انعدام السيولة المالية لديها بسبب تماطل الإدارة في أداء ما بذمتها إلى أصحابها وفق الشروط و البنوذ المنصوص عليها في التعاقدات البينية . ووفق المصادر المذكورة فإن تنفيذ مسطرة تحصيل المقاولات المعنية لأموالها المستحقة من الأكاديميات كان من المفروض أن يبدأ العمل به في الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 و هي الفترة التي تقلدت فيها حكومة بنكيران مسؤولية التسيير و التدبير للشأن العام و بالتالي هي الفترة التي تقلد فيها الوزير محمد الوفا وزير قطاع التربية و التعليم و تزامن هذا التقلد مع الأزمة المالية و الاقتصادية التي أثرت تداعياتها على الاقتصاد المغربي و أربكت حسابات حكومة بنكيران التي لم تحسن التعامل مع كبريات الملفات و في مقدمتها ملف المقاولات الصغرى و المتوسطة في ارتباطها بالأوراش و الصفقات التي تربطها مع الإدارة العمومية . و في الوقت الذي أكدت فيه المصادر المذكورة على كون التماطل في أداء الأكاديميات للمقاولات المعنية راجع إلى تغيير حكومة بنكيران للعديد من المساطر المتعلقة بتدبير الموارد المالية لهذه الأكاديميات تم التأكيد على أن جهة ماسة درعة و جهة الشرق تنال حصة الأسد من المقاولات المتضررة من هذه الإجراءات . محمد عفري
