شكل مقتل الشابين الصحراويين المنحدرين من قبيلة الركيبات الصحراوية، اللذين يمتهنان التجارة،على أيدي الجيش الجزائري على الحدود الموريتانية الجزائرية، بداية الثورة داخل مخيمات تندوف، التي تحتجز فيها جبهة البوليساريو المواطنين الصحراويين، وتشبه الحادثة في كثير من تجلياتها قضية الشاب البوعزيزي الذي كان إحراقه لجسده إيذانا بالتغيير في تونس. وفي سياق الحادث المأساوي طالب أفراد من عائلات الضحيتين بفتح تحقيق دولي نزيه وعاجل لكشف ملابسات الحادث، محملين الجزائر مسؤولية قمع انتفاضة ساكنة المخيمات. ورفضت العائلات تسلم الجثتين في غياب تحقيق يحدد المسؤولية عن الاغتيال وقال السولامي يربا، من عائلة الضحيتين في تصريح تليفزيوني إن حادث الاغتيال تم بطريقة وحشية وبشكل متعمد من قبل أفراد ينتمون إلى الجيش الجزائري. وأعلنت مفوضية شؤون اللاجئين، التي اعتصم أمامها الأهالي، عن عدم قدرتها على التعامل مع هذا الحادث، وأقدمت السلطات الجزائرية والدرك الحربي ومليشيات البوليساريو على إجلاء الساكنة المتظاهرة واعتقال 65 شخصا بتهمة تدبير الانتفاضة والاحتجاج. ويصر شباب المخيمات على أنه "لكل انتفاضة شهداء"، وأن الضحيتين سيكونان بطلي الانتفاضة "التي بدأت نارها تشتعل في المخيمات" بتندوف فوق التراب الجزائري، وستكون "انتفاضة لتحرير الصحراويين الموجودين بالمخيمات وخروجهم من هذا الوضع الذي سيولد الانفجار"، وأنها دليل على فشل قيادة البوليساريو التي تسير منذ 38 سنة تحت السيطرة الأمنية الجزائرية. وطالب المحتجون المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، معتبرين أن هذه الجريمة المفتعلة والمقصودة، تدخل ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشباب الذين يحاولون الخروج من تحت رحمة البوليساريو ويمارسون التجارة، حيث تقوم البوليساريو بتخويفهم، بأمر من الأمن الجزائري، حتى لا يخرج الشباب من رحمة معونات المنظمات الدولية التي لا يوزع سوى 10 بالمائة منها على الساكنة، ويتم الاتجار بالباقي في إفريقيا جنوب الصحراء لتحقيق الربح. وفي السياق ذاته، اعتبر محمد لمين بولحية وهو أيضا من أفراد عائلة أحد الضحايا أن اغتيال الشابين اللذين كانا يمتهنان التجارة لإعالة عائلتيهما، على الحدود الجزائرية الموريتانية، يدخل في سياق سياسي ممنهج يستهدف شباب المخيمات الذين يرفضون مقايضة مبادئهم بالتوصل بالمساعدات، غير أن المخابرات الجزائرية، يضيف السيد لمين، وبتنسيق مع البوليساريو، تحاول الإبقاء على الشباب الصحراوي داخل المخيمات حتى لا يقوم بفك الحصار الاقتصادي المفروض على الأهالي، مذكرا بأن القوات الجزائرية قامت في 21 يناير بمهاجمة مجموعة من الشباب وسلبت أمتعتهم وعنفتهم، الأمر الذي دفع بالشباب لأن يثور داخل المخيمات. وأوضح أن هؤلاء الشباب لا يحسون أنهم لاجئون لكونهم ليسوا أحرارا في التنقل والعيش الكريم، مشيرا إلى الوضع المزري للشباب الذي يتطلع إلى الحرية وأصيب بالملل من الكذب والوهم، ومطالبا المجتمع الدولي بفتح تحقيق في اغتيال الشابين الصحراويين، كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بفك الحصار الاقتصادي والعسكري والإعلامي عن ساكنة مخيمات تندوف. من جانبه، أكد إبراهيم الساعدي أحد شباب المخيمات أن الأوضاع بالمخيمات مشتعلة بسبب خروج الشباب من الصمت الذي يعانون منه منذ زمن، موضحا أن مجموعة من الشباب تسببت في اندلاع انتفاضة 20 يناير. وأشار إلى أن تعنيف المتظاهرين من قبل قوات النظام الجزائري خلق لدى الناس شعورا ب"الحكرة" وانتهاك حقوق الإنسان. وفي تصريح مماثل، استنكر عبد الرحيم الشيخي وهو أحد أفراد عائلات أحد الضحيتين، الجريمة النكراء في حق اثنين من أفراد القبيلة، مبرزا تجند العائلات الصحراوية لمساندة أهالي الضحيتين، مطالبة على الخصوص بفتح تحقيق نزيه في هذه الجريمة الشنعاء. إن ما يحدث اليوم في المخيمات هو البداية غير المعلنة لثورة قادمة تحرر الشباب الصحراوي من هيمنة السلطات الجزائرية وصنيعتها جبهة البوليساريو وتترك له حرية التصرف والاختيار، وبينما يوجد داخل المغرب من يعبر عن التوجه الانفصالي، فإن سلطات الجزائر والبوليساريو تمنع أي واحد من الصحراويين من التعبير عن موقف وحدوي. وما يطلبه الصحراويون اليوم هو حرية الاختيار حيث لا يتركون لهم أي فرصة للاختيار.
