أفصح رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، عن طموحات الإسلاميين بالهيمنة على جهاز المخابرات قصد استعماله في تصفية حساباته السياسية مع خصومه السياسيين وخصوصا حزب الشعب الجمهوري، الذي يمثل إرث كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة وفق تصور علماني. وقد قامت أجهزة الاستخبارات التركية بالتجسس على أكثر من 2000 شخص في تركيا، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء، مشيرا إلى تعديلات سيتم إدخالها على مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعزيز صلاحيات الاستخبارات. وقال بصير اتالاي في أنقرة "حتى اليوم، قامت الوكالة الوطنية للاستخبارات بالتجسس على 2473 شخصا بقرار قضائي أكثر من نصفهم أجانب"، مضيفا أن عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصا أشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا إرهاب أو تجسس. ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته إلى السماح لوكالة الاستخبارات التركية، بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة إلى قرار قضائي. وستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بإمكانية إطلاع محدود على كل الوثائق - من بيانات شخصية لأفراد إلى معلومات عن القطاعات المصرفية - المتعلقة بالأمن القومي. لكن اتالاي أشار إلى أن الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس إدارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب أساسي. وبعد فضيحة الفساد التي تهز نظامه منذ دجنبر الماضي، والتي تورط فيها عدد من الحلفاء المقربين في الحكومة، يواجه أردوغان انتقادات متزايدة في تركيا والخارج على خلفية سياسته الاستبدادية بنظر خصومه، وخصوصا لجهة تعزيز الرقابة على القضاء والإنترنت. ويرى خصومه أن ما يسعى إليه أردوغان ليس هو تعزيز دور المخابرات في محاربة الإرهاب ولكن هو استعمالها في القضاء على خصومه السياسيين. وأظهر مشروع الميزانية المقترح من قبل وزارة المالية التركية لعام 2014 أن المبلغ المخصص لجهاز المخابرات تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة من 260 مليون دولار في عام 2010 إلى 529 مليون دولار بحلول عام 2014 بعد تسلم هاكان فيدان رئاسة الجهاز. وذكرت صحيفة "ميللي جازته"، أن ميزانية رئاسة الوزراء بالتالي شهدت زيادة حيث إن المبلغ المخصص لها في ميزانية عام 2014 زاد بقيمة 465 مليون دولار. وأضافت الصحيفة أن هدف جهاز المخابرات التركي كان العمل على تطوير التقنية الاستخباراتية العالية حيث سيتم شراء سفينة تجسس يتوقع أن يكون استخدامها مشاركة مع الجيش بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية برا وبحرا. وتمتلك سفينة التجسس القدرة على رصد الأنظمة التكنولوجية وتحركات السفن الأخرى والعناصر الأرضية والاستماع برا وبحرا بدلا من قيام الموظفين أنفسهم بعملية الرصد وهو ما يتطلب تقنية باهظة الثمن.