أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رفقة الوزير الأول لجمهورية الكوت ديفوار دانيال كابلان دانكان، أول أمس الإثنين بأبيدجان، على افتتاح المنتدى الاقتصادي الإيفواري المغربي، باعتباره مناسبة لتعزيز الشراكات القائمة بين البلدين، واستكشاف الفرص الحقيقية للتعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية متعددة الأوجه إلى مستوى أرفع. وأكد جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه بهذه المناسبة أن تنظيم هذا المنتدى بكوت ديفوار، ولأول مرة خارج المملكة وعلى أرض إفريقية، لم يأت بمحض الصدفة، بل إنه يعكس، قبل كل شيء، جودة العلاقات التي تربط البلدين، كما يعد خير دليل على أهمية الروابط السياسية والاقتصادية التي تجمع المملكة بدول إفريقيا الوسطى والغربية. فالمصداقية والمردودية أضحتا أولويتين لدى صاحب الجلالة بخصوص بناء العلاقات الدبلوماسية مع الدول، وإذا كان التعاون يرتكز في السابق على الثقة والعلاقات التاريخية فإنه اليوم أصبح يقتضي الفعالية والنجاعة. وقال جلالته، إن هذا الاختيار يشكل اعترافا بأهمية ومكانة الاقتصاد الإيفواري، ودليلا على ثقة المغرب في آفاقه المستقبلية. وذكر صاحب الجلالة في هذا الإطار بالمؤهلات العديدة التي جعلت من الكوت ديفوار تحتضن إحدى القواعد الصناعية الأكثر نشاطا بالمنطقة، وأحد الأقطاب التجارية الأكثر حيوية بها... وأبرز صاحب الجلالة القوة التي تنعم بها الكوت ديفوار بعد أن صارت الاضطرابات السياسية من الماضي، وتمت استعادة الوحدة الوطنية واستتباب السلم والاستقرار، دون أن ينسى التأكيد على الماضي المشرق لهذا البلد الإفريقي في المجال الاقتصادي والذي يعد، بحق، إحدى نقاط القوة التي يتمتع بها في المنطقة. وجاء في خطاب جلالته أن "التعاون الذي كان يقوم سابقا على روابط الثقة والوشائج التاريخية، أصبح اليوم يرتكز، أكثر فأكثر، على النجاعة والمردودية والمصداقية"، ذلك أن "النجاعة تعطي ثمارها على الدوام. كما أنها تعد الضمانة الحقيقية لبلوغ نتائج ملموسة، وتحقيق تطور قابل للقياس، واكتساب القدرة على الاستجابة للتطلعات، فضلا عن كونها تكفل الجودة، وتسهم في ترسيخ الثقة" فيما تقتضي المصداقية "تسخير الثروات التي تزخر بها قارتنا، في المقام الأول، لصالح الشعوب الإفريقية. وهو ما يستوجب وضع التعاون جنوب-جنوب، في صلب الشراكات الاقتصادية بين بلدانها".. وشدد صاحب الجلالة على أن المغرب، يلتزم التزاما كاملا بانتمائه الطبيعي لإفريقيا الذي ظل يلازمه على امتداد تاريخه." واليوم، كما الأمس، توجد العلاقات الدبلوماسية في صميم التفاعل القائم بين بلدينا. غير أنه نظرا للتحولات العميقة التي يشهدها العالم فقد أضحى من الضروري ملاءمة، الآليات التي تنبني عليها هذه العلاقات والأبعاد التي تنطوي عليها، وكذا الموقع الذي تحتله ضمن منظومة العلاقات الدولية، مع المعطيات الجديدة على أرض الواقع". واعتبر جلالة الملك أن البعد الاقتصادي أصبح اليوم دعامة للعلاقات الدبلوماسية عوض ما كانت عليه في السابق، تعتبر أداة لتعزيز العلاقات السياسية، أما اليوم، فقد أصبح البعد الاقتصادي يحظى بالأولوية، ويشكل إحدى الدعامات التي تقوم عليها العلاقات الدبلوماسية، مبرزا جلالته أن التعاون الذي كان يقوم سابقا على روابط الثقة والوشائج التاريخية أصبح اليوم يرتكز، أكثر فأكثر، على النجاعة والمردودية والمصداقية. وشكل الخطاب التاريخي لجلالته خارطة طريق لما يمكن أن تكون عليه علاقات التعاون بين الدول الإفريقية وبينها وبين باقي الدول الأخرى، وذلك انطلاقا من فلسفة تمزج بين روح التاريخ ومزايا الاقتصاد. وكشف جلالته عن أن هذا التوجه الجديد في مجال العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الذي أفصح عنه جلالته يرمي إلى مواصلة علاقات التواصل بين البلدان الإفريقية وباقي الدول التي تربطها معها وشائج وأواصر تاريخية عميقة مع مواكبة ذلك بالعمل المتسم بالمصداقية والالتزام القوي، حيث أكد جلالته أنه إذا كانت إفريقيا ستواصل، في إطار انفتاحها، تطوير علاقاتها المثمرة مع الدول التي تربطها بها أواصر تاريخية عميقة، وتجمعها بها الكثير من عناصر التقارب والانسجام. فإنه من الضروري، أن تتم، في الوقت الراهن، "مواكبة هذه العلاقات، بعمل يتسم بالمصداقية وبالالتزام القوي. ذلك أنه لا مجال للحديث عن المكاسب الثابتة، أو عن المعاقل الحصينة، التي هي حكر على أحد دون غيره. فقد أصبح من الوهم الاعتقاد بعكس ذلك". وتطرق جلالة الملك محمد السادس في خطابه إلى ضرورة "جعل الحكامة الرشيدة والتطور في نطاق القانون، فضلا عن تسوية النزاعات بالطرق السلمية، من الأولويات المشتركة لدول القارة"، كما أوضح جلالته أنه "بفضل تقدم القطاع البنكي والتمدن والرفع من مستوى إنتاجية العامل الإفريقي، أصبحت أمام إفريقيا آفاق واسعة من أجل تحقيق الرخاء للأجيال القادمة".. وأبدى جلالته تفاؤله لبلوغ هذا الهدف بشكل أكثر يسرا "إذا تمكنت القارة من الانتصار على اليأس الإفريقي، من خلال تحرير الطاقات الفكرية والبدنية للقوى الحية للشعوب الإفريقية"، ودعا الجميع للتطلع "إلى مستقبل قارتنا الإفريقية إذا تمكنت من التخلص من كل أعبائها". ولم يستثن جلالته من خلال منظوره للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية بالدول الإفريقية لا المشاريع الصغيرة ولا الكبيرة، إذ اعتبر جلالته أن كل المشاريع متساوية ولا فرق بين الكبيرة منها والصغيرة معتبرا أنه "سيكون من الوهم، أيضا، الاعتقاد بأن هناك فرقا بين المشاريع الصغرى والكبرى. فكل المشاريع متساوية في أهميتها، مادامت ذات جدوى، وموجهة لخدمة المواطن". كما أعطى جلالته المثال بالتجربة المغربية حيث أكد أن "هناك طبعا مشاريع ذات بعد وطني، والمغرب في طليعة البلدان التي تعرف هذا البعد تمام المعرفة. فالمشاريع الوطنية في مجال البنيات التحتية تعتمد كليا على الخبرة المغربية، بدءا من مرحلة التخطيط، وإلى غاية التنفيذ والتطبيق، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة والكهربة والسدود أو بالموانئ والمطارات.. كما أن هناك أيضا مشاريع تكتسي أهمية خاصة، رغم حجمها الصغير، وذلك نظرا لتأثيرها المباشر على المواطن، ولكونها تهدف لتحسين ظروف عيشه اليومي. وهذا ما ينطبق على مشروع قرية الصيد الذي نعطي انطلاقته هنا بكوت ديفوار". لكبير بن لكريم
