لم يكد الملك محمد السادس ينهي خطاب الدستور الذي شد انتباه العالم أجمع حتى بادرت قناة فرنسا 24 إلى انتقاد مضامين الدستور الجديد، مدعية أن الأحزاب السياسية المغربية أبدت تحفظات بشأن الوثيقة النهائية. موقف قناة "فرانس 24"، عكسته على أرض الواقع مراسلتها واسترهوف التي ظلت تتحين الفرصة تلو الأخرى لطعن المغرب من الظهر، ولا أدل على ذلك من فبركة صور لتظاهرة مؤيدة للدستور، على أنها لشباب حركة 20 فبراير، ويبدو أن القائمين على شؤون هذه القناة وفي مقدمتهم نائبة المدير في القطب العربي نهيدة نقاد، لا يألون جهدا في سبيل استهداف المغرب ,حتى من خلال نشر معطيات كاذبة. لسنا هنا أمام مواقف مهنية لقناة تدعي أنها محايدة، فالأمر أكبر وأخطر من ذلك بكثير، إنه نوع من جلد الذب لا يميز بين هذا وذاك، والدليل أن القناة الفرنسية التي لا تتوانى في حشر أنفها في شؤون الدول العربية، اعتمدت منذ بداية الربيع العربي نفس المنظومة الإعلامية، وفي نظرها كل الأنظمة العربية فاسدة ولا يجب استثناء أحد. ليس هناك من شك أن مواقف قناة "فرانس 24" تأخذ في كثير من الأحيان صبغة تحريضية، حيث تسارع مراسلتها إلى توجيه ميكروفونها كل أحد إلى أفواه تلك الأقلية التي لا زالت تردد شعارات باسم الشعب، مع أن هذا الشعب قال كلمته منذ مدة، ورفض أن يتحدث أحد باسمه، وهي بالتأكيد فلسفة إعلامية عقيمة، لا تؤمن إلا بالإشاعة وترفض سياسة الرأي والرأي الآخر التي تعتبر عماد العمل المهني. الذين عاينوا متابعة القناة لما يجري في العالم العربي من حراك سياسي، لا بد أن يخرجوا بقناعة واحدة، وهي أن هذه القناة تنفذ سياسة العزل الإعلامي، ففي مصر, وسوريا واليمن وليبيا وحتى المغرب، لا مكان داخل القناة لصوت الشعب، هناك فقط تلك الفئة التي نزلت إلى الشارع لتطالب بإسقاط الأنظمة، التي قد يكون بعضها فاسد، لكن ذلك لا يمنع من ممارسة الصحافة في أسمى تجلياتها، وهي الحياذ، فالصحافي لا يمكن أن يكون خصما وحكما في الآن نفسه، ولا يجب أن يستغل وضعه الإعتباري لجلد من يعتبرهم أعداؤه، وهو ما تقوم بع فرانس 24 بكل احترافية ومهنية. المؤكد أن قناة فرانس 24 حاذت عن جادة الصواب، وتحولت إلى فرن تشوى فيه جلود العرب بمختلف انتماءاتهم، بنوع من الشوفينية التي قل نظيرها، وإلا كيف نفسر صمت القناة عن مناقشة الدستور المغربي الجديد، ولماذا لم تعط الكلمة للفاعلين السياسيين، أو على الأقل لنبض الشارع المغربي، الذي خرج في ملاحم للتعبير عن مساندته للدستور الجديد، ولماذا تصر على التعامل مع أقلية تنفذ أجندات خارجية، إن لم تكن هي أصلا متواطئة من أجل الدفع بهذه الجماعة إلى المحطة الأخيرة، وهي مواجهة بين الجانبين، والتي لن يكون الخاسر فيها سوى هذا الشعب الذي يصر أقلية ,على التحدث باسمه ورفع شعارات لم يوافق عليها أبدا. نحن هنا أمام ديكور معد سلفا لتشويه صورة المغرب إعلاميا، وتحويله إلى بركة آسنة، تذبح فيه حقوق الإنسان، وهو المخطط الذي تنفذه القناة الفرنسية بكل احترافية، حيث تخصص تغطية متميزة لوقفات حركة 20 فبراير وتقدم أرقاما خيالية، حيث غالبا ما تتحدث عن عشرات الآلاف من المتظاهرين، مع أنهم بالكاد يصلون إلى3000 متظاهر, أغلبهم لم يطلع على وثيقة الدستور، لنصبح أمام وضع عبثي لا يقيم أصحابه وزنا للمؤسسات، ويطبقون تعليمات أولياء نعمتهم حتى لو كانت ضد مصلحة البلد.
