فضحت منظمة غير حكومية دولية حقيقة الجزائر في علاقتها مع حقوق الانسان. وفي الوقت الذي ظلت فيه البلاد التي يحكمها جنرالات العسكر بيد من حديد و نار، بعيدة كل البعد عن تمتيع الشعب الجزائري بأبسط الحقوق و الحريات، تمادى المسؤولون فيها بالتشدق باحترامهم للحقوق ،و على راسها حقوق الإنسان، وراحوا، وفق أجندة مدروسة مع بعض الموالين لهم من مأجوري الإعلام و المهتمين بالحقوق ،يعطون الدروس شرقا و غربا في هذا المجال قبل أن يفضحهم الواقع الذي يثبته إصرار بوتفليقة على الترشح لولاية رابعة بأمر من العسكر في تحد صارخ للشعب ولإرادة التغيير على الرغم من المعارضة الشديدة لهذا الترشح الذي يفيد التناقض الكبير الذي يعيش على إيقاعه حكام الجزائر تجاه المواطنين الذين سئموا وجه بوتفليقة كما سئموا استمراء سياسات القمع والديكتاتورية وبرامج التفقير و التجويع بدل برامج التنمية الاجتماعية و الاقتصادية التي سارت في طريقها كل البلدان خصوصا منها بلدان الجوار و على رأسها المغرب، و قبل أن تفضح ذلك "إيتش أر إنترناشونال" ،المنظمة غير الحكومية،هذا الواقع حيث أكدت أن الدبلوماسية الجزائرية التي تحولت إلى مدافع عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تناست الاهتمام ببيتها الداخلي في الجزائر، حيث يفوق غالبا و في كل احتجاج سلمي عدد عناصر شرطة مكافحة الشغب عدد المتظاهرين السلميين بعشر مرات، مشددة على أن لتاريخ الحكام الجزائريين صولات و جولات لا تحصى في القمع والردع و الجزر بكل الفنون انتهاء عند تعذيب و من دون استحياء لكل من سولت له نفسه التجمهر و بالأحرى الاحتجاج . موقف هذه المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها في جنيف جاء ردا على تدخل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، الأربعاء باسم بلاده أمام الدورة ال 25 لمجلس حقوق الإنسان متشدقا بإعطاء الدروس في حقوق الانسان لدول الجوار في وقت كانت فيه السلطات الجزائرية تقمع وقفات احتجاجية في شارع ديدوش مراد اكبر شوارع العاصمة الجزائرية، وبجانب الجامعة المركزية ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة و هو القمع الذي استمر إلى أول أمس الخميس و أمس الجمعة حين اوقفت الشرطة الجزائرية عشرات الاشخاص في تظاهرات وسط العاصمة ضد هذا الترشح ، استجابة لنداء على شبكة التواصل الاجتماعي بالاحتجاج ضد الترشح المذكور رافعين شعارات مناهضة، وهي التظاهرات التي شارك فيها رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان الذي انسحب من الترشح لرئاسة الجمهورية بمجرد اعلان بوتفليقة ترشحه. و الذي أكد مشاركته بالقول "سئمنا من هذا الرجل بين الحياة والموت ومن العصابة المحيطة به". وتابع "يجب ان تتغير المعادلة ويستعيد الشعب كلمته". إلى ذلك ،أوضحت المنظمة التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أن "العمامرة، في محاولة أخرى من المحاولات التي لا حصر لها وغير المجدية لخلق المآزق للمغرب، حل محل جبهة البوليساريو ليطلب من مجلس حقوق الإنسان العمل على تمديد مهمة المينورسو لمجال حماية حقوق الإنسان". وأشارت إلى أن الوزير الجزائري يبدو عليه ضعف الذاكرة باعتباره نسي أنه أمام عزم المغرب، سبق وان تخلت وزارة الخارجية الأمريكية عن مشروع من هذا القبيل. وتم ذلك، تضيف المنظمة، بفضل "دينامية دبلوماسية المغرب، الذي يعد عضوا مؤسسا لمجلس حقوق الإنسان والذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في نونبر الماضي، اعترافا بالتزامه بتعزيز دولة القانون والحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مبرزة في هذا السياق الحضور القوي للدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية. وخلصت المنظمة غير الحكومية التي نشرت تصريحاتها على موقعها الإلكتروني إلى أن "الدبلوماسيين المغاربة يتمتعون بيقظة دائمة لإجهاض كل مناورة للإخوة الأعداء الجزائريين وللبوليساريو التي يوفرون لها الحماية والتي لا تضيع أي فرصة لمحاولة ضم بعض الأصوات إلى أطروحاتها الانفصالية قليلة أو عديمة الإقناع".
