فجر القضاء الفرنسي قنبلة من العيار الثقيل، حيث قام بإطلاق سراح عادل لمطالسي صاحب الشكاية الشهيرة ضد مسؤولين مغاربة، وذلك يوم 14 من الشهر الماضي، رغم أنه تبت في حقه حالة العود وهي تمنع في القانون الفرنسي من التمتع بالعفو. فإطلاق سراحه اليوم وفي ظل توتر العلاقات الفرنسية المغربية يبقى مريبا وقصد أغراض غير بريئة. وكان لمطالسي قد اعتقل في المغرب في إطار تفكيك عصابة للاتجار الدولي في المخدرات، وحوكم بعشر سنوات سجنا، قضى منها خمس سنوات وبضعة أشهر، والقانون لا يسمح بالمطالبة بنقله إلى فرنسا إلا بعد أن يقضي ثلثي العقوبة فمن يتحمل مسؤولية خرق القانون في هذه النازلة؟ ويظهر وجود خلل في العدالة الفرنسية واختراقات خطيرة. ففي مدة وجيزة من ترحيله من المغرب إلى فرنسا تم إطلاق سراحه. فهل تمكن قاضي تنفيذ العقوبات بهذه السرعة من دراسة ملفه ومعرفة مدى قدرته على الانخراط في المجتمع وهل له ضمانات للعيش الكريم؟ فكيف تمكن هذا القاضي في رقم قياسي من دراسة كل هذه المعطيات حتى يقرر على ضوئها؟ وكان لمطالسي قد تم تحويله، في بداية شهر ماي الماضي، من سجن سلا حيث كان معتقلا، إلى سجن ڤيليانت بباريس لقضاء بقية عقوبته، حيث حكم بعشر سنوات سجنا، من أجل تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات. الأخطر من ذلك أن تاجر المخدرات لمطالسي قرر تحويل قضيته إلى قضية رأى عام، مع أنه لا يعدو أن يكون من أصحاب السوابق وضليع في الإجرام. لقد ادعى هذا الشخص أنه اعتُقل وتم تعذيبه في ما يسمى بمركز الاعتقال بتمارة قبل أن يدان بغير حق بالمغرب، مدعيا أن تعذيبه مرتبط بنجاحه كمنتج سينمائي، مع أنه لم يثبت أن تاجر مخدرات، كيفما كان حجمه، تم التحقيق معه في أي مكان من الأمكنة، بل إن اعتقاله في جميع الأحوال يكون بأوامر من الوكيل العام للملك. لمطالسي الذي ابتكر قصة تعذيبه وإهانته، يعتبر من ذوي السوابق القضائية بأوربا، وسبق أن حكم عليه، سنة 1998 بفرنسا بخمسة أشهر من أجل الضرب والجرح، وتم اعتقاله في شهر يونيو 2008، من قبل الشرطة الإسبانية بهويلڤا (الأندلسية) خلال عملية تسليم ل 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا التي كان ينوي حملها إلى فرنسا، قبل أن يتم تمتيعه بالسراح المؤقت في انتظار محاكمته. كما أدين في المغرب، في قضية تتعلق بمحاولة تم إجهاضها من طرف الدرك الملكي في شهر أكتوبر 2008، لبعثة إرسالية عبر الجو تحتوي على 1601 كيلوغرام لمخدر الشيرا، تم وضعها في 51 كيسا، انطلاقا من أرض خلاء، تقع على بعد 10 كيلومترات من شمال القصر الكبير، التي أمر بها شخصيا، باتفاق مع مواطن إسباني يدعى أمبرو فارفوس. كما تكلف شخصيا بتزويد شريكه الإسباني بكمية الشيرا السالفة الذكر وذلك عن طريق مزوديه بالمغرب، على أساس أن يجد هذا الأجنبي حائزِين محتملين بإسبانيا. وبعد إجهاض هذه المحاولة لنقل الشيرا عن طريق الجو، تم اعتقال لمطالسي بطنجة بتاريخ 2008/10/03، من قبل مصالح الدرك الملكي وتمت متابعته من قبل القضاء المغربي، أُسوة بشركائه الخمسة، بتهم تكوين "عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن تتم إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات سجنا. إذا فإطلاق سراحه مرتبط بقضية الشكاية التي وضعها ضد مسؤولين مغاربة.
